المشاركات

عرض المشاركات من يناير, ٢٠١١

قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون 73 لسنة 2010 :

صدر قرار وزير المالية رقم 778 لسنة 2010 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون 73 لسنة 2010 بإضافة المواد 99 مكرر 1 و 2و 3 متضمنة شروط الفواتير الضريبية على النحو التالي : 1- حيازة كل ممول من اصحاب الاعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة فواتير مكونة من جزئين جزء بحوزة الممول وجزء بحوزة العميل. 2- تتضمن الفاتورة البيانات الاتية : - رقم التسجيل الضريبي - رقم المسلسل - أسم العميل - نوع السلعة أو الخدمة المباعة - قيمة السلعة أو الخدمة المباعة - تاريخ الخدمة - المبلغ المدفوع 3- يستثنى الممول من أصحاب الاعمال التجارية من بيان اسم مشترى السلعة أو الخدمة. 4- حتمية وجود اسم المستفيد على فاتورة اصحاب المهن الحرة. 5- فى حالة عدم وجود فواتير يجوز للمصلحة تقدير مبيعات نمطية فى ضوء الاعراف المتداولة فى السوق. 6- فى حالة عدم تساوى مجموع قيمة الفواتير مع اجمالي الدخل المعلن فى الاقرار يكون تهربا ضريبيا . -- صدر القرار فى 1 ديسمبر 2010 --

قانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

صورة
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه : ) المادة الأولى ( تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه , و هي جميع إعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن , وأعمال تغير حجم أو شكل أو طبيعة آو مكونات المواد , واعمال تأجير و استغلال الآلات و المعدات و الأجهزة , و أعمال مقاولات التشييد و البناء وإنشاء و إدارة شبكات البنية الأساسية و شبكة المعلومات , و خدمات نقل البضائع و المواد , و أعمال الشحن و التفريغ و التحميل و التستيف و التعتيق والوزن , وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد , وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع , و خدمات التركيب , وخدمات إنتاج و إعداد مواد الدعاية و الإعلان , وخدمات استغلال الأماكن المجهزة . ) المادة الثانية ( مع م