تعديل المساهمة التكافلية بالقانون 155 لسنة 2026
المساهمة التكافلية بعد التعديل الأخير أصبحت من التكاليف واجبة الخصم ضريبياً وتخضع لفحص وربط وتحصيل مصلحة الضرائب ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الصادرة في عام 2026، صدر القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وتضمّن تعديلاً جوهرياً في المعاملة الضريبية لـ المساهمة التكافلية التي تتحملها المنشآت الفردية والشركات أياً كانت طبيعتها بنسبة 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية . وأهم ما في التعديل أن المساهمة التي ظلت لسنوات عبئاً إضافياً لا يُخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، أصبحت الآن تكلفة واجبة الخصم ، وهو ما يخفف العبء الفعلي على الممولين. أولاً: الأساس القانوني للتعديل تقرر المساهمة التكافلية بموجب البند (تاسعاً) من المادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وكان النص قبل التعديل يقضي بأنها لا تُعد من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وأنها تُحصّل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقد جاء القانون رقم 155 لسنة 2026 بأمرين أساسيين: حذف عبارة عدم الخصم ...