Egytax

رئاسة الجمهورية لم تلغي التعديلات على قوانين الضرائب والتى ترتب عليها زيادة اسعار 50 سلعه فطبقا لبيان رئاسة الجمهوريه فان التعديلات قد تم تأجيل سريانها مؤقتا لحين إجراء حوار مجتمعي فالتعديلات نشرت فى الجريده الرسميه وساريه اعتبارا من 6 ديسمبر 2012 . ﺍﻱ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻳﻀﺎ حتى يصبح نافذاً . ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﻤﺪﺍً ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺤﺼﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ الملغى. 

الرئاسة تلغى قانون الضرائب الجديدة بعد ساعات من الإعلان عنه.. جدل واسع فجره القرار خشية التأثير على محدودى الدخل.. أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً منذ قليل أكدت فيه إلغاء قانون الضرائب الجديد، الذى أثار لغطا فى الأوساط السياسية والاقتصادية. وجاء نص البيان كالآتى:" إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصرى ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصرى المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، ولما كان السيد الرئيس لا يقيل أن يتحمل المواطن المصرى أى عبء إضافى إلا باختياره ورضاه، فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام وسيبقى الشعب دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير.