المشاركات

قرار وزير المالية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٥ بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، والمتضمن بيان أسس المحاسبة الضريبية للعقود الجديدة والقائمة

صورة
  ملخص قرار وزير المالية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٥ بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، والمتضمن بيان أسس المحاسبة الضريبية للعقود الجديدة والقائمة; أولاً: العقود الجديدة (الخاضعة للسعر العام بعد صدور القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥) • يتم تحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة على إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على المستخلص المعتمد. • إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانوناً. • أي تطبيق سعر الضريبة العامة على القيمة المضافة بنسبة ١٤٪. ⸻ ثانياً: العقود القائمة (المبرمة قبل صدور القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ والمستمرة في التنفيذ) • يتم حساب الضريبة على القيمة المضافة بواقع ٣٦٪ من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على المستخلص المعتمد. • أي تطبيق ضريبة بسعر (٥٪) على أساس الـ٣٦٪ من قيمة الفاتورة. • لا تُعمل قواعد الخصم الضريبي لهذه العقود. • يُعتبر مقاول الباطن مسدداً للضريبة المستحقة عن الأعمال التي قام بتنفيذها، بشرط تقديم شهادة معتمدة تفيد سداد المقاول العام للضريبة عن ذات الأعمال. ⸻ ثالثاً: ما ...

ملخص قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ملخص قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 👇 --- ### 📜 **أهداف القانون** - دعم المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي **20 مليون جنيه**. - تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية. - جذب المشروعات غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. --- ### 🗓️ **تاريخ التطبيق** - نُشر في الجريدة الرسمية يوم **12 فبراير 2025**. - بدأ التنفيذ من **1 مارس 2025**. --- ### ✅ **من يحق له الانضمام؟** - أي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 20 مليون جنيه. - سواء كان مسجلاً ضريبيًا أو غير مسجل. - يجب تقديم طلب إلكتروني عبر موقع مصلحة الضرائب. --- ### 📊 **طريقة حساب الضريبة** بدلاً من حساب الضريبة على صافي الربح، يتم احتسابها كنسبة ثابتة من حجم الأعمال السنوي: | حجم الأعمال السنوي           | نسبة الضريبة | |------------------------------|--------------| | أقل من 500,000 جنيه          | 0.4%         | | من 500,000 إلى أقل من 2 مليون| 0.5%         | | من 2 إلى أقل م...

مدى خضوع الوحدات السكنية المباعة من شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات لضريبة القيمة المضافة (VAT).

صورة
    أولاً: المواد القانونية و التعريفات : المادة 45 من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، تنص على أن : " التوريد ( البيع ) الأول للمباني السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنجازها، سواء بالبيع أو التأجير، يخضع لضريبة بنسبة صفر (0%)" المادة 46 من ذات القانون، تنص على أن : " توريد ( بيع ) المباني السكنية بعد ذلك يُعد معفياً (Exempt) من الضريبة " المادة 2 من اللائحة التنفيذية تُعرّف "العقار" كسلعة ضمن نطاق الضريبة، وتحدد نوع التوريدات العقارية والتوقيتات المطبقة عليها (توريدات أولية أو لاحقة). الواقعة المنشأة للضريبة ( Taxable Event ) هي توريد (بيع ) السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة داخل الدولة من قبل شخص خاضع للضريبة في إطار مزاولته لنشاط اقتصادي. الواقعة المنشأة للضريبة في حالة البيع هي : أقرب حدث من الآتي : 1.     تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية . 2.     تاريخ استلام المقابل (كلي أو جزئي) . 3.     تاريخ نقل ا...