قرار وزير المالية رقم 508 لسنة 2011 بقواعد ومعايير عينة فحص 2009 .

-

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الأثر الضريبي بخصوص خضوع الوحدات الإدارية للضريبة علي القيمة المضافة بالتعديل وفقًا للقانون رقم 157 لسنة 2025

-
الأثر الضريبي بالتعديل الصادر بموجب القانون رقم 157 لسنة 2025، بشأن خضوع السمة التجارية والصلة بالعملاء لضريبة القيمة المضافة عند بيع أو تأجير المحل التجاري أو الوحدة الإدارية: أولًا: النص قبل وبعد التعديل – القانون رقم 157 لسنة 2025 قبل التعديل (قانون 3 لسنة 2022): المادة (4) أضافت مسلسل (15) لجدول السلع والخدمات، لخضوع السمة التجارية والصلة بالعملاء بنسبة 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية. بعد التعديل: شمل النص السمة التجارية والصلة بالعملاء سواء للمحل التجاري أو الوحدة الإدارية. الجديد: إضافة “الوحدة الإدارية” بعد أن كان النص يقتصر على “المحل التجاري” فقط.  ثانيًا: نطاق الإعفاء من الضريبة بند (28) من جدول الإعفاءات يعفي بيع وتأجير الأراضي والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية، إذا كانت خالية من السمة التجارية أو الاتصال بالعملاء.  ثالثًا: متى تُفرض الضريبة؟ فقط إذا شمل البيع أو الإيجار السمة التجارية أو الاتصال بالعملاء. تُحسب الضريبة على 10% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية، والباقي (90%) معفى.  ...
قراءة المزيد