قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٧ بتعديل قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ - تعديل الشرائح الضريبية

-


تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قرار وزير المالية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٥ بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، والمتضمن بيان أسس المحاسبة الضريبية للعقود الجديدة والقائمة

-
صورة
  ملخص قرار وزير المالية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٥ بشأن وضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، والمتضمن بيان أسس المحاسبة الضريبية للعقود الجديدة والقائمة; أولاً: العقود الجديدة (الخاضعة للسعر العام بعد صدور القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥) • يتم تحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة على إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على المستخلص المعتمد. • إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها قانوناً. • أي تطبيق سعر الضريبة العامة على القيمة المضافة بنسبة ١٤٪. ⸻ ثانياً: العقود القائمة (المبرمة قبل صدور القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ والمستمرة في التنفيذ) • يتم حساب الضريبة على القيمة المضافة بواقع ٣٦٪ من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناءً على المستخلص المعتمد. • أي تطبيق ضريبة بسعر (٥٪) على أساس الـ٣٦٪ من قيمة الفاتورة. • لا تُعمل قواعد الخصم الضريبي لهذه العقود. • يُعتبر مقاول الباطن مسدداً للضريبة المستحقة عن الأعمال التي قام بتنفيذها، بشرط تقديم شهادة معتمدة تفيد سداد المقاول العام للضريبة عن ذات الأعمال. ⸻ ثالثاً: ما ...
قراءة المزيد