ملخص قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ملخص قانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 👇


---


### 📜 **أهداف القانون**

- دعم المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي **20 مليون جنيه**.

- تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية.

- جذب المشروعات غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.


---


### 🗓️ **تاريخ التطبيق**

- نُشر في الجريدة الرسمية يوم **12 فبراير 2025**.

- بدأ التنفيذ من **1 مارس 2025**.


---


### ✅ **من يحق له الانضمام؟**

- أي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 20 مليون جنيه.

- سواء كان مسجلاً ضريبيًا أو غير مسجل.

- يجب تقديم طلب إلكتروني عبر موقع مصلحة الضرائب.


---


### 📊 **طريقة حساب الضريبة**

بدلاً من حساب الضريبة على صافي الربح، يتم احتسابها كنسبة ثابتة من حجم الأعمال السنوي:


| حجم الأعمال السنوي           | نسبة الضريبة |

|------------------------------|--------------|

| أقل من 500,000 جنيه          | 0.4%         |

| من 500,000 إلى أقل من 2 مليون| 0.5%         |

| من 2 إلى أقل من 3 مليون      | 0.75%        |

| من 3 إلى أقل من 10 مليون     | 1%           |

| من 10 إلى 20 مليون           | 1.5%         |


---


### 📌 **شروط الالتزام**

- تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها.

- الانضمام لمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني.

- لا يجوز العدول عن النظام قبل مرور **5 سنوات** من تاريخ تقديم الطلب.


---


### 🚫 **الاستثناءات**

- بعض أنشطة الاستشارات المهنية إذا تجاوزت نسبة التعامل مع شخص أو شخصين 90%.

- حالات تقسيم النشاط للتحايل على القانون.


---


### 💰 **مزايا إضافية**

- إعفاء من الخصم تحت الحساب والدفعات المقدمة.

- إقرارات مبسطة للدخل والقيمة المضافة.

- إعفاءات من رسوم الدمغة، الشهر العقاري، وتسجيل الأراضي.

- إعفاء أرباح رأسمالية وتوزيعات الأرباح من الضرائب.

- تأجيل الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات.


---


### 🔄 **علاقة القانون بالقوانين الأخرى**

- لا يُعفي من ضريبة القيمة المضافة إذا توفرت شروط التسجيل.

- استبدل مواد من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة ٢٠٢٠

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الأثر الضريبي بخصوص خضوع الوحدات الإدارية للضريبة علي القيمة المضافة بالتعديل وفقًا للقانون رقم 157 لسنة 2025