5 مليارات جنيه تعويضات للمتضررين من الأحداث والاضطرابات والأولوية لـ«الأكشاك» والمحال والمشاريع الصغيرة

انتهت وزارة المالية، من إعداد آلية لصرف التعويضات للمضارين فعلياً، من أحداث الشغب والاضطرابات، التى تشهدها مصر، التى خصص لها 5 مليارات جنيه.

قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن هذه التعويضات تأتى فى إطار حرص الحكومة، على ضمان الاستقرار الاقتصادى للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وإن مأموريات الضرائب العامة على الدخل المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، ستبدأ على الفور فى تلقى طلبات الحصول على تعويضات من جانب أصحاب المنشآت والمحال التجارية وملاك السيارات، التى تعرضت للتخريب والتلف، على النماذج المعدة لذلك، التى أصدرتها وزارة المالية مجاناً.

وأوضح أن هذه النماذج، سيتم توفيرها أيضاً بمكاتب التأمينات الاجتماعية، وهى نموذجان الأول خاص لأصحاب المنشآت والمحال التجارية والخدمية، والثانى لأصحاب المركبات الخاصة والأجرة والنقل، وتلك النماذج بها بيانات مبسطة للغاية تشمل اسم طالب التعويض ومواصفات المنشآت والمحال التجارية أو السيارة التى تضررت ومدى الضرر، الذى لحق بها وبيانات عن المالك إذا كان فرداً أو شركة.

أضاف الوزير أنه سيتم من خلال تلك الطلبات حصر أعداد المتضررين وتصنيفها وفقاً للمنشآت والمحال التجارية والخدمية الخاصة المملوكة لأشخاص أو لشركات، كما سيتم حصر السيارات ومركبات النقل الثقيل والخفيف التى تضررت، تمهيداً لبدء صرف التعويضات، بعد تقدير قيمة الخسائر الحقيقية، وأنه سيتم دراسة إمكانية صرف التعويضات من خلال فروع البنوك التجارية، المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتابع أنه سيتم تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين، من وزارة المالية وعدد من الخبراء المتخصصين، لسرعة تقدير قيمة الخسائر والتلفيات التى لحقت بهذه المنشآت والسيارات، وكشف الوزير عن منح أولوية فى صرف التعويضات للمناطق والمحافظات الأكثر تضرراً من الأحداث، وأيضاً للأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، مثل الأكشاك والمحال التجارية الصغيرة، لأهمية تلك المنشآت التى يعتمد عليها عدد كبير من الأسر المصرية. وقال إنه سيتم أيضاً تفعيل نظام تأمين البطالة، بحيث يتم صرف تعويض بطالة للمؤمن عليهم ممن فقدوا عملهم بسبب الأحداث الأخيرة.

وحول الحالات التى تنطبق عليها القوانين المنظمة لصرف التعويضات من صناديق التأمين الحكومية قال: التنسيق معها بحيث تتولى هذه الصناديق تعويض المضارين فى هذه الحالات وأكد حرص وزارة المالية على سرعة صرف التعويضات لكل من تضرر بسبب الأحداث.

يذكر أن صناديق التأمين الحكومية، تضم صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد والتأمين التعاونى على مراكب السير، والتأمين الحكومى لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر.

المصدر : المصرى اليوم