الحكومة تدرس التراجع عن ضريبة توزيعات الأرباح :
«المالية» تؤكد عدم صحة فرض ضريبة علي أرباح التعامل بالبورصة
أكد د. سمير رضوان أنه لا صحة لفرض ضريبة علي ناتج عمليات تداول الأوراق المالية من أسهم وسندات خلال التعاملات بالبورصة وأوضح وزير المالية في بيان صحفي ـ مساء أمس ـ أن ما يجري دراسته ـ حالياً ـ هو فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح التي تحققها شركات الأموال والمتمثلة في الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أياً كانت الصورة التي يجري عليها توزيع هذه الأرباح.
علمت «البورصة» أن مجلس الوزراء تلقي رفضاً من العديد من منظمات الأعمال والمستثمرين بشأن مقترح وزير المالية فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح وأنه من المتوقع قصر الضريبة الرأسمالية المقترحة علي أرباح إعادة التقييم في عمليات الدمج والاستحواذ وان يتم حسم الجدل حول ضريبة توزيعات الأرباح خلال ساعات.
يناقش وزير المالية اليوم مع رئيسي هيئة الرقابة المالية والبورصة مقترح الضرائب علي التوزيعات في ضوء دراسة الجهتين التأثيرات السلبية علي السوق جراء مقترح ضريبة التوزيعات التي ترفع سعر الضريبة للشركات الأعلي ربحية إلي %35 وهو ما يجعل السوق المصري أقل جاذبية وسط أسواق المنطقة.
طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بإعفاء الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية من الضرائب علي التوزيعات مع استمرار تطبيقها علي الشركات غير المقيدة.
تسعي الهيئة والبورصة إلي استثناء الشركات المقيدة بالبورصة من ضريبة الأرباح علي التوزيعات بما يؤدي لتشجيع الشركات علي القيد والتداول بالبورصة ويزيد من قدرتها في الحصول علي التمويل اللازم للتوسع في أنشطتها وهو ما يوفر عوائد أعلي للاقتصاد المصري من تحصيل ضريبة علي توزيعات الأرباح.
تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء يرفض فيها فرض %10 ضريبة علي توزيعات الأرباح.
أشار إلي أن جميع منظمات الأعمال رفضت مثل هذه الضريبة، مشيراً إلي أن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العام أمس أكدت ان الوقت غير مناسب لفرض الضريبة وأنها ستخلق جواً من التوتر وفقدان الثقة في الاقتصاد المصري.
وطالب الوكيل الحكومة بسرعة اتخاذ القرار وإلغاء الضريبة أو تأجيلها لحين استقرار السوق.
اقترح نجيب ساويرس رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلغاء الإعفاء الضريبي علي ارباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر والناتجة عن بيعها شركات تابعة لها مؤسسة بنظام الافشور.
المصدر:
المصدر:
الحكومة كانت هتقع فى خطأ فادح لان أخضاع التوزيعات للضريبة فية ازدواج ضريبى
ردحذف