الحكومة تتراجع عن زيادة حد الإعفاء الضريبى للموظفين لتوفير 3.2 مليار جنيه

بعد أن كانت تعتزم زيادة حد الإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه، كما هو موجود حاليا، إلى 12 ألف جنيه، تراجعت الحكومة عن هذا الإجراء لتوفير 3.197 مليار جنيه للموازنة النهائية للعام المالى الحالى التى أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ ثلاثة أيام، بحسب ما أكده مسئول فى المالية، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشروق».

كان وزير المالية، سمير رضوان، قد أعلن، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ شهر للإعلان عن المؤشرات الرئيسية للموازنة فى صورتها الأولى قبل إدخال تعديلات عليها، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 12 ألف جنيه. إلا أنه عندما طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة تخفيض الإنفاق فى الموازنة لخفض العجز، قررت الحكومة اتخاذ هذا الإجراء ضمن حزمة أخرى من الإجراءات بهدف الوصول بالعجز إلى 8.6% مقابل 11% كان مخططا لها فى الموازنة بصورتها الأولى، تبعا للمسئول.

ويذكر أن الموازنة الجديدة تضمنت شريحة إضافية من الضرائب بنسبة 5% تفرض على الأفراد والشركات الذين يزيد صافى دخلهم على 10 ملايين جنيه سنويا، بعد أن كان يتم فرض ضريبة موحدة بنسبة 20% على كل من يتجاوز دخله 40 ألف جنيه سنويا، وهذه الشريحة الجديدة من المخطط أن تدر عائدا يصل إلى 3.200 مليار جنيه.

وبحسب النظام الضريبى المطبق حاليا، فإن الـ4 آلاف الأولى من الدخل تكون معفاة من الضرائب، وأول 5 آلاف جنيه بعدها تكون الضريبة عليها صفرا، تزيد إلى 10% على ما يتجاوز الـ5 آلاف وحتى 20 ألف جنيه من مجموع صافى الدخل، ثم ترتفع إلى 15% على الدخل الذى يزيد على 20 ألفا حتى 40 ألف جنيه.