مدى خضوع الألات و المعدات المستخدمة فى أنتاج سلعة أو تأدية خدمة للضريبة على القيمة المضافة
المشاركات
المعالجة الضريبية لعوائد سندات و أذون الخزانة طبقاً للقانون 10 لسنة 2019 المعدل للقانون 91 لسنة 2005.
صدر القانون 10 لسنة 2019 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 و الخاص بتعديل المادة 58 الفقرة الأخيرة لتصبح على النحو التالى : " تعامل عوائد سندات و أذون الخزانة كوعاء مستقل و لا يجوز احتساب هذه التكاليف ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى ". و قد صدر قرار وزير المالية ٣٣٥-٢٠١٩ بتعديل لائحة ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ليوضح كيفية حساب تكلفة عوائد سندات و أذون الخزانة ( و التي لن تعتمد كتكاليف واجبة الخصم ) على النحو التالى : أولاً : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأعتباريين : أجمالى المصروفات التمويلية و المصاريف العمومية ( بدون المخصصات و الأهلاكات ) أجمالي الإيرادات X ( 80 % ) من عوائد السندات و أذون الخزانة ثانياً : بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية : أجمالى تكاليف الودائع و التكاليف المشابهة و م الأتعاب و العمولات و م العمومية بدون المخصصات و الأهلاكات أجمالي الإيرادات
القانون 10 لسنة 2019 بتعديل القانون 91 لسنة 2005 بتعديل المعاملة الضريبية لعائد أذون و سندات الخزانة
صدر القانون 10 لسنة 2019 بتعديل القانون 91 لسنة 2005 بتعديل المادة (58 ) من القانون على النحو التالي : بمعاملة عوائد أذون و سندات الخزانة كوعاء مستقل مع عدم جواز حساب تكاليف هذه العوائد من التكاليف واجبة الخصم ( و تحدد اللائحة كيفية حساب هذه التكاليف ) . يسرى القانون على أذون و سندات الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدأ من 21 فبراير 2019 . أيمن الحادق