مشروع قانون بـ”النواب” لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة

 “المالية”: مشروع قانون بـ”النواب” لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة

معيط: نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية لبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلى قبل نهاية 2023

تعديل تشريعى بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات والجهات المملوكة للدولة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك مشروع قانون بمجلس النواب لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات بضريبة قطعية مبسطة مثلما تم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى إطار حرص الدولة على إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، على نحو يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز عجلة الإنتاج.

وأضاف معيط، فى رسائل للمستثمرين خلال ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى، أن الحكومة تتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية و«بنشتغل على بدائل كثيرة»؛ من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والعمل على تخفيف التداعيات الاستثنائية بقدر الإمكان، خاصة الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية غير المسبوقة التى امتدت لأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل؛ نتيجة للحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة «كورونا».

وأوضح، أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية، حيث تشمل إجراء تعديل تشريعى بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.

وقال، إننا نُراهن على القطاع الخاص فى تمويل التنمية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة، موضحًا أنه متحمس جدًا للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أي أفكار يطرحها مجتمع الأعمال، تُعزز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو يُؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية، ومن ثم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق، وتوازن العرض والطلب، والإسهام فى تحقيق استقرار الأسعار.

أضاف، أن الحكومة تعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصرى، وبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلى قبل نهاية 2023.

ولفت، إلى أن العجز في الميزان السلعي غير البترولي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة في 2021 بنحو 14.2%، وتم تحقيق فائض في رصيد الميزان البترولي مع نمو الصادرات النفطية بنسبة 109.1% على أساس سنوي خلال السنة المالية الماضية، كما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 500 مليون دولار شهريًا.

أشار، إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام المالي 2021-2022 بنحو 7 مليارات دولار، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ 5 سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار، بينما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضى لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020-2021.

أوضح الوزير، أن هناك حافزًا لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة والمشددة وحافزًا آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، وهناك تكليف رئاسي بزيادة حافز تحويل السيارات للعمل بالغاز والكهرباء.

📡 المصدر : #جريدة_البورصة