حزمة التسهيلات الضريبية الثانية
التالي يوضح تحليل مفصل لحزمة التسهيلات الضريبية الثانية طبقاً لتصريحات وزارة المالية، 30 نوفمبر 2025:
1.
الملخص التنفيذي
تستعرض هذه المذكرة أبرز ملامح "حزمة التسهيلات الضريبية الثانية"
التي أعلنت عنها وزارة المالية في 30 نوفمبر 2025. تهدف الحزمة بشكل أساسي إلى
تحفيز الالتزام الضريبي وتعزيز استدامته، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحوافز
والإصلاحات الإجرائية والتشريعية. ترتكز الحزمة على خمسة محاور رئيسية وتتضمن 20
إجراءً محدداً، تسعى مجتمعة إلى بناء الثقة، وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير
الإجراءات على الممولين، ودعم الاستثمار والتصدير.
2.
الإجراءات المحددة :
تتضمن الحزمة 20 إجراءً محدداً، تم تفصيلها كالتالي:
1.تقرير حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبياً وتسهيل
تعاملهم مع المصلحة
استحداث القائمة البيضاء لأفضل الممولين الملتزمين. منحهم مزايا وحوافز
إضافية، أبرزها رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري. منح شهادات تقدير وأوسمة
وتكرار تجربة "مؤتمر شكراً" سنوياً. منحهم الأولوية في الحصول على خدمات
الوحدات المتخصصة (وحدة الرأي المسبق، وحدة دعم المستثمرين). إنشاء خط ساخن مستقل
للملتزمين. منحهم كارت التميز الضريبي لتسهيل إجراءات عملهم داخل المصلحة.
2.زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة
إجراء تعديل تشريعي يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من (4-3)
فترات ضريبية متتالية بدلاً من (6) فترات. الرد الفوري والمعجل للمكلفين الملتزمين
(القائمة البيضاء) خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. وضع إجراءات مبسطة لرد
الضريبة للمشروعات الخاصة للقانون (6) لسنة 2025. مضاعفة عدد حالات ومبالغ الرد
بالمراجعة الدورية لطلبات الرد المرفوضة، والتواصل مع المكلف لتقديم طلب جديد في
حالة ثبوت أحقيته. تخفيض مدة المراجعة بالمكاتب الأمامية إلى يومين بدلاً من (5)
أيام.
3.تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 حتى يونيو 2025 لما له من أثر كبير
في إنهاء المنازعات. استهداف العمل على أن تتضمن الحزمة القادمة تحسين شامل للجان
الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لتحقيق الاكتفاء بها مستقبلاً.
4.إجراء تعديل تشريعي بشأن إعفاء توزيعات الأرباح للشركات
القابضة
ينص على إعفاء توزيعات الأرباح التي تجريها الشركات التابعة المصرية للشركة
القابضة المقيمة بمصر، مع وضع ضوابط لتعريف الشركة القابضة وحد أدنى للملكية. يهدف
إلى تحقيق عدالة ضريبية ومنح ميزة ضريبية للشركات القابضة في مصر. إعفاء الشركات
القابضة المصرية من الضريبة على الأرباح الرأسمالية من بيع أوراق مالية غير مقيدة
أو حصص في شركات تابعة مصرية بشروط معينة تضمن عدم تطبيق التخطيط الضريبي الضار.
5.تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة
البدء بمركزين في القاهرة الجديدة (التجمع) والعلمين الجديدة (الساحل
الشمالي). تهدف لتقديم الخدمات الأساسية للممولين والمكلفين، والتوسع في الميكنة
لتوفير الوقت والجهد وتحسين الصورة الذهنية للمصلحة.
6.استصدار تشريع يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023/2024
من نظام الضريبة القطعية/النسبية للمشروعات الصغيرة
يسمح للمشروعات الصغيرة التي تم إنهاء المنازعات الخاصة بها حتى عام 2022
بالتمتع بالحوافز والمزايا الواردة بأحكام قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة
2020، اعتباراً من 2025. يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وإنهاء أكبر قدر من
المنازعات الضريبية.
7.التحول في المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق
المالية المقيدة
التحول إلى ضريبة دمغة نسبية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية. يهدف إلى
تبسيط إجراءات المحاسبة وتسهيل عملية تحصيل الضريبة المستحقة على هذه التصرفات
وتحفيز الاستثمار المؤسسي.
8.منح بعض المزايا الضريبية للشركات التي ستفيد في البورصة
منح المزايا لمدة ثلاث سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية. يهدف إلى
تشجيع قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة والمميزة في البورصة. اقتراح منح المزايا لمدة
3 سنوات إضافية في ضوء تحقيق مؤشرات للنمو والتوسع، وربط الحوافز بتحقيق نتائج
اقتصادية واضحة.
9.وضع حد أدنى للديون المعدومة
وضع حد أدنى للديون المعدومة واستثنائه من الإجراءات القانونية الواجب
اتخاذها لاستيفاء الدين. يهدف إلى تخفيف الأعباء الإجرائية وتسهيل إعدام الديون
الضئيلة. يتم ذلك من خلال إجراء تعديل تشريعي على نص المادة 28 من قانون الضريبة
على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
10.إنشاء منصة إلكترونية للمشورة
إتاحة كافة مشروعات إصدارات المصلحة (قوانين، قرارات، أدلة، شروحات) عليها.
إتاحة استقبال كافة تعقيبات وملاحظات مجتمع الأعمال بشأنها. يهدف إلى تحقيق أكبر
قدر من الشراكة، مما سينعكس على جودة إصدارات المصلحة.
11.إصدار قرارات داخلية لوضع آليات تنفيذية ناجزة لإنهاء
الإجراءات القانونية لحالات التصفية وغلق الشركات
يهدف إلى إنهاء إجراءات التصفية وغلق الشركات في أسرع وقت ممكن، مع إنهاء
الإجراءات القانونية اللازمة.
12.الفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات
الفصل بين النوعين من الفحص مع استحداث مرحلة جديدة للطعون. القدرة على
النظر في الطعون المقدمة من الممولين على نتائج فحص حالات تسعير المعاملات. يهدف
إلى الوصول إلى اتفاق نهائي وعدم الحاجة إلى اللجوء لنزاع خارج المصلحة. تدعيم
إدارة تسعير المعاملات بكفاءات جديدة متخصصة.
13.إقرار ضريبة بنسبة 2.5% فقط من قيمة بيع الوحدة للشخص
الطبيعي
تطبيق الضريبة على التصرف العقاري للشخص الطبيعي بهذه النسبة، حتى إن قام
بأكثر من تصرف ما دامت هذه التصرفات لا تدل على ممارسته لهذا النشاط. إصدار تطبيق
محمول (Mobile Application) للتصرفات
العقارية، يتيح للشخص الطبيعي الإخطار بتصرفه العقاري وسداد قيمة الضريبة المستحقة
عليه، مما يسرع ويسهل الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة للتوجه لمقرات
المصلحة.
14.إصدار تعليمات تنفيذية من مصلحة الضرائب المصرية لإجراء
المقاصة القانونية للأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين
إفراد مسار مستقل لها بعيداً عن مسار رد الضريبة. يهدف إلى تمكين الممولين
والمكلفين من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بشكل سريع ومبسط واستخدام أرصدة مستحقة
له لسداد الأعباء الضريبية. منح الممولين والمكلفين الحق في استرداد الرصيد الدائن
من واقع الإقرار الضريبي في ضوء مجموعة من المعايير لتوفير سيولة لهم.
15.إصدار دليل إرشادي بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المصدرة
يأتي في ظل إلغاء الكتابين المبلغين رقمي 5 و 6 لسنة 2019. يهدف إلى مساندة
ودعم الأنشطة التصديرية الخدمية التي تستهدف أسواق دولية.
16.إصدار قرار من رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل لجان فنية متخصصة
تهدف إلى وضع حلول نهائية للمشكلات الضريبية المتكررة التي تواجه قطاعات
الأعمال المختلفة.
17.اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحقيق العدالة الضريبية لأغراض
ضم الاقتصاد غير الرسمي
تبسيط كافة إجراءات العمل الضريبي للملتزمين. اعتماد التكاليف والمصروفات
وزيادة فاعلية المنظومات. ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية
مع تقديم التوعية والدعم الفني اللازم. إلغاء الأحكام المحاسبية التقديرية السابقة
(نص المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005) مع وضع فترة انتقالية تمتد من سنة إلى
سنتين. استصدار كتاب دوري من رئاسة مجلس الوزراء بتفصيل نصوص قانون الإجراءات
الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 فيما يتعلق بالتزام كافة جهات الدولة بعدم
التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية للممولين، مما سينعكس إيجابياً على عملية
التسجيل وقاعدة الممولين المسجلين.
18.إجراء تعديل تشريعي على نص البندين رقمي (5، 19) من المادة
الأولى من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 2020
يتعلق بالرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر ومغادرة أراضي الجمهورية.
يهدف إلى توحيد المعاملة الضريبية ومنع المشاكل الحالية (ضريبة الأسمنت، ضريبة
المغادرة). توحيد الرسم على مستوى كافة أنواع الأسمنت (أبيض - أسود) وتوحيد الرسم
فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد.
19.مساندة شركات القطاع الخاص التي تساهم في المشروعات
القومية من خلال تسهيل حصولها على التمويل
تعديل نص المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 ليتضمن السماح بخصم عوائد
القروض التي تدفعها شركات القطاع الخاص لجهات التمويل الخارجية وفقاً لمعايير
محددة من الوعاء الضريبي. استثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد
القروض المقرر بالمادة (52) من ذات القانون، نظراً لطبيعة المشروعات القومية وطول
أجلها، لإتاحة الفرصة للشركات المصرية نحو المشاركة في المشروعات القومية من خلال
تسهيل عملية التمويل دون تحمل أعباء مالية.
20.إجراء تعديل تشريعي على نص المادة رقم (5/الفقرة الرابعة)
من قانون الضريبة على القيمة المضافة
يتعلق باستحقاق الضريبة على السلع المادية والخدمات المقدمة للمغتربين.
يشترط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك.
تعليقات
إرسال تعليق