المشاركات
تعليمات ٣ لسنة ٢٠١٦ بإعتبار الضريبه الأضافيه من التكاليف واجبة الخصم
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
قرار وزير الماليه بقواعد ومعايير عينة فحص 2013 / 2014
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
قرار لجنة طعن بأحتساب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبه أعتبارا من أخطار المأموريه على نموذج 36 سداد ( عدم اعمال م 110 ق 91 لسنة 2005 )
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
الضريبه على التصرفات العقاريه طبقا للماده 42 من القانون 91 لسنة 2005 .
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدورى ( 16 ) لسنة 2014 المفسر للماده ( 42 ) من القانون 91 لسنة 2005 الخاصه بالضريبه على التصرفات العقاريه و اهم ما جاء به الأتى : - سعر الضريبه 2.5 % على أجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنيه أو الأراضى للبناء عليها . - يخضع للضريبه التصرفات العقاريه سواء كانت العقود مشهره أو غير مشهره . - يخضع للضريبه التصرف بالوصيه أو التبرع أو بالهبه لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع . - يخضع للضريبه تقرير حق الأنتفاع أو التأجير لمده تزيد عن خمسون سنه . - يعفى من الضريبه : - تصرفات الوارث فى العقارات التى ألت اليه من مورثه . - تقديم العقار كحصه عينيه فى رأسمال شركات مساهمه ( بشرط عدم التصرف فى الأسهم لمدة خمس سنوات ) . - نزع الملكيه للمنفعه العامه . - التصرف بالتبرع أو بالهبه للحكومه أو الأشخاص الأعتباريه العامه . - يخصم ما تم سداده من هذه الضريبه من أجمالى الضرائب المستحقه على الممول الذى يزاول التشاط على وجه الأحتراف ( فقر
الحد الأدني و الأقصي لأجر الإشتراك بالتأمينات ٢٠١٥
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
إعفاءات على الأنشطة الصغيرة من الضريبة العقارية حتى 100 ألف جنيه
- الحصول على الرابط
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
المصري اليوم | أكد طارق فراج، مستشار وزير المالية، أن الوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الأخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة2014، حيث نصت على وضع حد إعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة إيجارية، أي ما يعادل 100 الف جنيه كقيمة سوقية. وأضاف "فراج " أن ما يزيد علي هذا المبلغ، يخضع للضريبة وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريًّا أو صناعيًّا أو خدميًّا في مصر، وبصفة خاصة في القرى والنجوع وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الأولى بالرعاية أسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الأسرة.