المشاركات

قانون ٦ لسنة ٢٠١٦ بفرض ضريبه علي تذاكر السفر للخارج

صورة

تعليمات ٣ لسنة ٢٠١٦ بإعتبار الضريبه الأضافيه من التكاليف واجبة الخصم

صورة

قرار وزير الماليه بقواعد ومعايير عينة فحص 2013 / 2014

صورة

قرار لجنة طعن بأحتساب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبه أعتبارا من أخطار المأموريه على نموذج 36 سداد ( عدم اعمال م 110 ق 91 لسنة 2005 )

صورة
نشر بواسطة : الأستاذ / على احمد على https://www.facebook.com/profile.php?id=724832383

الضريبه على التصرفات العقاريه طبقا للماده 42 من القانون 91 لسنة 2005 .

أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدورى ( 16 ) لسنة 2014 المفسر للماده ( 42 ) من القانون 91 لسنة 2005 الخاصه بالضريبه على التصرفات العقاريه و اهم ما جاء به الأتى : -           سعر الضريبه 2.5 % على أجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنيه أو الأراضى للبناء عليها . -           يخضع للضريبه التصرفات العقاريه سواء كانت العقود مشهره أو غير مشهره . -           يخضع للضريبه التصرف بالوصيه أو التبرع أو بالهبه لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع . -           يخضع للضريبه تقرير حق الأنتفاع أو التأجير لمده تزيد عن خمسون سنه . -           يعفى من الضريبه : - تصرفات الوارث فى العقارات التى ألت اليه من مورثه .                         - تقديم العقار كحصه عينيه فى رأسمال شركات مساهمه ( بشرط عدم التصرف فى الأسهم لمدة خمس سنوات ) .                         - نزع الملكيه للمنفعه العامه .                         - التصرف بالتبرع أو بالهبه للحكومه أو الأشخاص الأعتباريه العامه . -    يخصم ما تم سداده من هذه الضريبه من أجمالى الضرائب المستحقه على الممول الذى يزاول التشاط على وجه الأحتراف ( فقر

الحد الأدني و الأقصي لأجر الإشتراك بالتأمينات ٢٠١٥

صورة

إعفاءات على الأنشطة الصغيرة من الضريبة العقارية حتى 100 ألف جنيه

صورة
المصري اليوم |  أكد طارق فراج، مستشار وزير المالية، أن الوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الأخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة2014، حيث نصت على وضع حد إعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة إيجارية، أي ما يعادل 100 الف جنيه كقيمة سوقية.  وأضاف "فراج " أن ما يزيد علي هذا المبلغ، يخضع للضريبة وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريًّا أو صناعيًّا أو خدميًّا في مصر، وبصفة خاصة في القرى والنجوع وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الأولى بالرعاية أسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الأسرة.