تعديل القانون ١٠١ لسنة ٢٠١٢ المعدل لقانون الضرائب رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
قرار وزير المالية 82 لسنة 2017 باشترطات إعفاء المحال و المطاعم الغير سياحية من ضريبة القيمة المضافة
المشاركات الشائعة من هذه المدونة
قرار وزير المالية 92 لسنة 2017 بشأن أعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية
الأثر الضريبي بخصوص خضوع الوحدات الإدارية للضريبة علي القيمة المضافة بالتعديل وفقًا للقانون رقم 157 لسنة 2025
الأثر الضريبي بالتعديل الصادر بموجب القانون رقم 157 لسنة 2025، بشأن خضوع السمة التجارية والصلة بالعملاء لضريبة القيمة المضافة عند بيع أو تأجير المحل التجاري أو الوحدة الإدارية: أولًا: النص قبل وبعد التعديل – القانون رقم 157 لسنة 2025 قبل التعديل (قانون 3 لسنة 2022): المادة (4) أضافت مسلسل (15) لجدول السلع والخدمات، لخضوع السمة التجارية والصلة بالعملاء بنسبة 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية. بعد التعديل: شمل النص السمة التجارية والصلة بالعملاء سواء للمحل التجاري أو الوحدة الإدارية. الجديد: إضافة “الوحدة الإدارية” بعد أن كان النص يقتصر على “المحل التجاري” فقط. ثانيًا: نطاق الإعفاء من الضريبة بند (28) من جدول الإعفاءات يعفي بيع وتأجير الأراضي والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية، إذا كانت خالية من السمة التجارية أو الاتصال بالعملاء. ثالثًا: متى تُفرض الضريبة؟ فقط إذا شمل البيع أو الإيجار السمة التجارية أو الاتصال بالعملاء. تُحسب الضريبة على 10% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية، والباقي (90%) معفى. ...
تعليقات
إرسال تعليق