المعالجة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995

المعالجة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي طبقاً لأحكام القانون رقم
95 لسنة 1995

تناولت المواد من 24 وحتى 30 من الباب الرابع من القانون رقم 95 لسنة 1995 المعاملة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي علي النحو التالي:
1 – أجاز القانون للمؤجر خصم استهلاك قيمة الأموال المؤجرة وكذلك جميع التكاليف الواجبة الخصم وكذلك خصم المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك في تحصيلها وذلك من أرباحه الخاضعة للضريبة.
2 – أجاز القانون للمستأجر أن يدرج في حساب الأرباح والخسائر القيمة الإيجارية المستحقة تنفيذاً للعقد وذلك باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح المستأجر.
3 – تعفي أرباح المؤجر من الضرائب المفروضة علي الدخل بالنسبة لأرباحه الناشئة عن التأجير التمويلي وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
4 – ملحوظة
الجدير بالذكر أن الإعفاء الخمسي سواء الوارد بالقانون رقم 95 لسنة 1995 أو بالقانون رقم 8 لسنة 1998 قد ألغي العمل بموجب أحكام القانون رقم 91 لسنة 2000 بالنسبة للشركات المقامة بعد العمل بهذا القانون.