Egytax

عاجل | المصري اليوم كتب: محسن عبد الرازق، هدى العيسوي الأحد, 11/11/2012 21:14 أكدت الحكومة أنها أبقت على المزايا الضريبية المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، والمشروعات المقامة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والإعفاء الضريبى المقرر لتوزيعات الأرباح النقدية على جميع الشركات، وعلى المتعاملين فى سوق الأوراق المالية عن ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وكذلك الإعفاء الضريبى المقرر لصناديق الاستثمار فى الأوراق المالية. وأوضح مشروع مرسوم القانون الذى أعدته الحكومة لتعديل قانون ضريبة الدخل، أن فلسفته تقوم على الإبقاء على الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر، وسوق الأوراق المالية، وأن المشروع من شأنه تشجيع الشركات على القيد واستمرار القيد بالبورصة، بتخفيض نسبة الضريبة المقررة على الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 10%، حيث إنه فى حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادى للضريبة، بالإضافة إلى

كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، عن اتجاه الحكومة لإقرار التعديلات على قانون الضرائب، التى أعلنت عنه رئاسة الوزراء منذ أيام، عبر مرسوم بقانون يصدره رئيس الجمهورية، بدلا من انتظار الانتخابات التشريعية القادمة لتمريرها عبر قانون يصدر من مجلس الشعب، وهو توجُّه قد يشكل مفارقة مع ما كان الرئيس مرسى قد تعهد به بعد إصدار الإعلان الدستوري «المصحح» الذى احتفظ فيه بالسلطة التشريعية إلى حين تشكيل مجلس شعب جديد، من تقليص استخدام هذا الحق. وقال المصدر لـ«الدستور الأصلي » إن المرسوم سيحدد موعد بدء سريان التعديلات، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية لسداد المتأخرات التى أعلنها وزير المالية، ممتاز السعيد، في نفس المؤتمر الصحفى ينتظر أن تحقق حصيلة ضريبية تصل إلى ما يتراوح بين مليار ونصف ومليارى جنيه، إلا أنه نفى أن تكون الوزارة قد أعدت بعد تقديراتها عن حصيلة الضرائب على الدخل المتوقعة من الإجراءات الضريبية الجديدة برمّتها.

كشف مسؤول بارز بوزارة الاستثمار عن أن الوزارة تلقت خطابًا من وزارة المالية لدراسة تأثيرات إخضاع شريحة جديدة، من الممولين للضرائب على الدخل، والتي تقع ما بين 20% و 25%. وقال في تصريح لـ«المصري اليوم» إنه جار حاليًا إعداد دراسات على أن تكون الشريحة بين 20 و25%، «وهل هذا الفارق سيكون مناسباً أم سيتم تقسيمه حتى لا يؤثر على الاستثمار». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مستثمرين أجانب وعرب أعربوا عن مخاوفهم من فرض ضريبة تصل إلى 10% على الشركات التي ستطرح أسهمها في البورصة. وأكد أن هناك رفضا لأي اتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية التي لاتزال تعمل بمعزل عن الإطار الإقليمي والعالمي. وقال «المصدر»: «من المؤكد أن فرض البورصة المصرية لمثل تلك الضرائب سيقلل من جاذبيتها لرؤوس الأموال الأجنبية، ودرجة تنافسيتها إقليميًا ودوليًا في مقابل البورصات الأخرى». ولفت إلى أنه لا يوجد توجه لدى الحكومة حاليًا لفرض ضرائب جديدة، إلا بعد إعداد دراسات مستفيضة، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المناخ الاقتصادي بشكل عام والاستثمارات بشكل خاص. يذكر أن هناك زيادة في حصيلة الضرائ