اتجاه الحكومه لإقرار التعديلات الضريبيه دون انتظار المجلس التشريعي

كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، عن اتجاه الحكومة لإقرار التعديلات على قانون الضرائب، التى أعلنت عنه رئاسة الوزراء منذ أيام، عبر مرسوم بقانون يصدره رئيس الجمهورية، بدلا من انتظار الانتخابات التشريعية القادمة لتمريرها عبر قانون يصدر من مجلس الشعب، وهو توجُّه قد يشكل مفارقة مع ما كان الرئيس مرسى قد تعهد به بعد إصدار الإعلان الدستوري «المصحح» الذى احتفظ فيه بالسلطة التشريعية إلى حين تشكيل مجلس شعب جديد، من تقليص استخدام هذا الحق.

وقال المصدر لـ«الدستور الأصلي » إن المرسوم سيحدد موعد بدء سريان التعديلات، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية لسداد المتأخرات التى أعلنها وزير المالية، ممتاز السعيد، في نفس المؤتمر الصحفى ينتظر أن تحقق حصيلة ضريبية تصل إلى ما يتراوح بين مليار ونصف ومليارى جنيه، إلا أنه نفى أن تكون الوزارة قد أعدت بعد تقديراتها عن حصيلة الضرائب على الدخل المتوقعة من الإجراءات الضريبية الجديدة برمّتها.