الأثر الضريبي بخصوص خضوع الوحدات الإدارية للضريبة علي القيمة المضافة بالتعديل وفقًا للقانون رقم 157 لسنة 2025
الأثر الضريبي بالتعديل الصادر بموجب القانون رقم 157 لسنة 2025، بشأن خضوع السمة التجارية والصلة بالعملاء لضريبة القيمة المضافة عند بيع أو تأجير المحل التجاري أو الوحدة الإدارية:
أولًا: النص قبل وبعد التعديل –
القانون رقم 157 لسنة 2025
- قبل التعديل (قانون 3 لسنة
2022): المادة (4) أضافت مسلسل (15) لجدول السلع والخدمات، لخضوع السمة
التجارية والصلة بالعملاء بنسبة 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية.
- بعد التعديل: شمل النص السمة
التجارية والصلة بالعملاء سواء للمحل التجاري أو الوحدة الإدارية.
- الجديد: إضافة “الوحدة الإدارية”
بعد أن كان النص يقتصر على “المحل التجاري” فقط.
ثانيًا: نطاق الإعفاء من
الضريبة
- بند (28) من جدول الإعفاءات يعفي
بيع وتأجير الأراضي والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية، إذا كانت خالية
من السمة التجارية أو الاتصال بالعملاء.
ثالثًا: متى تُفرض الضريبة؟
- فقط إذا شمل البيع أو الإيجار
السمة التجارية أو الاتصال بالعملاء.
- تُحسب الضريبة على 10% فقط من
القيمة الإيجارية أو البيعية، والباقي (90%) معفى.
رابعًا: أهمية قانون 3 لسنة
2022
- حسم الجدل القانوني وأكد أن
الضريبة تُفرض فقط على مكون السمة التجارية والصلة بالعملاء.
خامسًا: الوحدات الصناعية:
- تأجير الوحدات الصناعية لا يخضع
لضريبة القيمة المضافة.
سادسًا: المحلات الخالية داخل
المولات
- لا تخضع للضريبة ما لم يتوافر
عنصر السمة التجارية أو الاتصال بالعملاء.
سابعًا: القاعدة الدستورية
- لا يجوز فرض ضريبة أو تحديد
وعائها إلا بنص قانوني
ثامناً : اللائحة التنفيذية وتعديلات
وزارة المالية
- المادة (78) من اللائحة
التنفيذية عرفت الوحدات السكنية وغير السكنية واستبعدت المنشآت الفندقية.
- تعديل 2019 استبعد المحال
التجارية صراحة من الوحدات المعفاة.
تاسعاً : تعليمات مصلحة الضرائب رقم
23 لسنة 2017
- فسرت “الوحدة غير السكنية”
توسعًا، دون سند صريح بالقانون.
الخلاصة:
- الأصل: إعفاء بيع أو تأجير
الوحدات غير السكنية أو الإدارية إذا كانت خالية.
- الاستثناء: خضوع السمة التجارية
أو الاتصال بالعملاء فقط بنسبة 10%.
- عبء الإثبات يقع على مصلحة
الضرائب.
- باقي القيمة (90%) غير خاضع
للضريبة.
تعليقات
إرسال تعليق