آلية تعامل المكلّفين بالضريبة على القيمة المضافة مع الخدمات المصدّرة.

التعليمات التنفيذية رقم 45 لسنة 2025

آلية تعامل المكلّفين بالضريبة على القيمة المضافة مع الخدمات المصدّرة.

⸻

أولاً: الهدف من التعليمات

وفقًا للصفحات (1–2)، تهدف المصلحة إلى:

• توحيد المعالجة الضريبية الخاصة بالخدمات المصدّرة.

• إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق المادة (17) من قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

• تحديد متطلبات إثبات أن الخدمة مصدّرة بالفعل للاستفادة من فئة صفر.

⸻

ثانياً: أهم الضوابط العامة للخدمات المصدّرة

وفق الصفحة (1):

لكي تُعامل الخدمة باعتبارها مصدّرة وتخضع لفئة 0% ضريبة قيمة مضافة يشترط:

1- أن يكون أداء الخدمة لصالح متلقي خارج مصر

أي أن المستفيد النهائي موجود خارج البلاد.

2- أن يتم استهلاك الخدمة بالكامل خارج مصر

أي ألا يكون للخدمة أي أثر داخل مصر، ولا تُستغل داخل مصر بأي شكل.

3- توافر المستندات الدالة على تصدير الخدمة

كما ورد في الصفحة (2)، أهمها:

• عقد أو اتفاق ثابت مع جهة أجنبية.

• مراسلات تثبت تقديم الخدمة للخارج.

• المستندات البنكية التي تثبت تحويل المقابل من الخارج بالعملة الأجنبية.

⸻

ثالثاً: الحالات التي لا تُعد خدمات مصدّرة

كما ورد في الصفحة (2):

هناك خدمات لا تعتبر مصدّرة ولو كان العميل بالخارج، ومنها:

1- الخدمات المتعلقة بعقار داخل مصر

مثل:

• إدارة وتشغيل العقارات داخل مصر.

• أعمال الصيانة الخاصة بمبانٍ داخل مصر.

2- الخدمات المرتبطة بمنقولات موجودة داخل مصر أثناء تقديم الخدمة

مثل:

• صيانة المعدات.

• التخزين أو الشحن الداخلي.

3- الخدمة التي يتم تنفيذها داخل مصر حتى لو كان العميل خارج البلاد

الضابط هو مكان الاستفادة والاستهلاك وليس مكان وجود العميل.

⸻

رابعاً: الحالات التي تُعد خدمات مصدّرة

وفق ما يظهر من الصفحات الداخلية (خاصة القسم 3 و4):

1- التسويق الدولي

إذا كان:

• السوق المستهدف خارج مصر،

• والعميل أجنبي،

• ولا توجد استفادة داخل مصر.

2- الاستشارات القانونية والمالية والفنية

يشترط:

• أن تكون الخدمة موجهة لاستخدام خارج مصر.

3- خدمات B2B

في حالة:

• أن يكون المتلقي شركة أجنبية،

• ولا تستخدم الخدمة داخل مصر نهائيًا.

⸻

خامساً: المستندات المطلوبة لإثبات التصدير (ملزمة)

وفق الصفحة (2):

1. عقد أو أمر إسناد بين الشركة المصرية والعميل الأجنبي.

2. مراسلات رسمية تثبت تنفيذ الخدمة.

3. تحويل بنكي وارد من الخارج بقيمة الخدمة.

4. فاتورة ضريبية إلكترونية بفئة (صفر) موضح بها:

• أن الخدمة مصدّرة

• بيانات العميل الأجنبي.