تعديل المساهمة التكافلية بالقانون 155 لسنة 2026
المساهمة التكافلية بعد التعديل الأخير
أصبحت من التكاليف واجبة الخصم ضريبياً وتخضع لفحص وربط وتحصيل مصلحة الضرائب
ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الصادرة في عام 2026، صدر القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وتضمّن تعديلاً جوهرياً في المعاملة الضريبية لـالمساهمة التكافلية التي تتحملها المنشآت الفردية والشركات أياً كانت طبيعتها بنسبة 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية.
وأهم ما في التعديل أن المساهمة التي ظلت لسنوات عبئاً إضافياً لا يُخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، أصبحت الآن تكلفة واجبة الخصم، وهو ما يخفف العبء الفعلي على الممولين.
أولاً: الأساس القانوني للتعديل
تقرر المساهمة التكافلية بموجب البند (تاسعاً) من المادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وكان النص قبل التعديل يقضي بأنها لا تُعد من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وأنها تُحصّل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد جاء القانون رقم 155 لسنة 2026 بأمرين أساسيين:
- حذف عبارة عدم الخصم من المادة (40/تاسعاً)، فأصبحت المساهمة من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الربح الضريبي.
- إضافة فقرتين إلى المادة (42) تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين بأحكام القانون.
ثانياً: مقارنة بين ما قبل التعديل وما بعده
| البند | قبل التعديل | بعد التعديل (ق 155 لسنة 2026) |
|---|---|---|
| النسبة | 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية | 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية (دون تغيير) |
| الخصم من التكاليف | ❌ لا تُعد من التكاليف واجبة الخصم | ✅ أصبحت من التكاليف واجبة الخصم ضريبياً |
| الأثر على الوعاء | عبء إضافي على المنشأة لا يخفض الوعاء | تُخصم من الأرباح فتخفض الوعاء الخاضع للضريبة |
| الطبيعة والجهة المختصة | تُحصّل وفق ضوابط اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل | إيراد ضريبي تتولى مصلحة الضرائب فحصه وربطه وتحصيله |
| ميعاد السداد | وفق الضوابط والإجراءات الصادرة من وزارة المالية | في موعد أقصاه نهاية الموعد المقرر لتقديم الإقرار الضريبي السنوي |
ثالثاً: مثال رقمي يوضح الأثر
شركة مساهمة إجمالي إيراداتها السنوية 200,000,000 جنيه، وصافي ربحها المحاسبي قبل المساهمة 20,000,000 جنيه، وسعر الضريبة 22.5%:
| البيان | قبل التعديل | بعد التعديل |
|---|---|---|
| المساهمة التكافلية (2.5‰ × 200 مليون) | 500,000 | 500,000 |
| الربح الخاضع للضريبة | 20,000,000 | 19,500,000 |
| ضريبة الدخل (22.5%) | 4,500,000 | 4,387,500 |
| إجمالي العبء (ضريبة + مساهمة) | 5,000,000 | 4,887,500 |
| الوفر الضريبي | — | 112,500 |
أي أن التكلفة الفعلية للمساهمة انخفضت من 2.5 في الألف إلى نحو 1.94 في الألف من الإيرادات بعد الأثر الضريبي (2.5 × 77.5%).
رابعاً: ملاحظات عملية للمحاسبين والممولين
- النسبة لم تتغير: ما زالت 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات (وليس من صافي الربح)، وتُستحق ولو حققت المنشأة خسارة.
- المعالجة في الإقرار: لم يعد هناك محل لرد المساهمة إلى صافي الربح المحاسبي ضمن تسويات الإقرار، بعد أن كانت تُضاف كتكلفة غير واجبة الخصم.
- سريان التعديل: يتعين مراجعة نص مادة السريان في القانون لتحديد أول فترة ضريبية يُطبق عليها الخصم، وعدم تطبيقه بأثر رجعي على سنوات سابقة دون سند.
- الفحص والربط: بانتقال الاختصاص لمصلحة الضرائب، يُتوقع أن تخضع المساهمة لإجراءات الفحص والربط والطعن الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، فيلزم الاحتفاظ بمستندات احتساب الإيرادات وإثبات السداد.
- التخطيط النقدي: ربط ميعاد السداد بموعد تقديم الإقرار السنوي يستوجب إدراج المساهمة ضمن التدفقات النقدية المرتبطة بالإقرار.
⚖️ الخلاصة: المساهمة التكافلية تظل بنسبة 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات السنوية، لكن التعديل جعلها تكلفة واجبة الخصم ضريبياً، ونقل فحصها وربطها وتحصيلها إلى مصلحة الضرائب المصرية، وحدد ميعاد سدادها مرتبطاً بموعد الإقرار السنوي.
هذا المقال لأغراض التوعية الضريبية العامة ولا يُغني عن الرجوع إلى النصوص الرسمية المنشورة بالجريدة الرسمية واستشارة متخصص في الحالات الفردية.
#المساهمة_التكافلية #التأمين_الصحي_الشامل #ضرائب_مصر #التسهيلات_الضريبية
تعليقات
إرسال تعليق