لغز الـ90% في اللائحة الجديدة: كيف تُقسَّم أجرة الوحدة بين القيمة المضافة وضريبة الجدول؟
قرار وزير المالية رقم 679 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة تفسير المعاملة الضريبية لتأجير الوحدات غير السكنية – المادة 78/ثانياً/البند 28 1. الملامح الرئيسية صدر قرار وزير المالية رقم 679 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة (الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017)، تنفيذاً للقانون رقم 149 لسنة 2026. وأهم آثاره العملية تتعلق بالمعاملة الضريبية لتأجير المباني والوحدات غير السكنية، وهو ما تتناوله هذه المذكرة تفصيلاً، ثم نعرض سائر مواد القرار. تأجير الوحدات غير السكنية المعيار هو استخدام الوحدة: مكان ممارسة النشاط معفى من الضريبة على القيمة المضافة، أما المقر المستقل لإدارة النشاط فخاضع. الوحدة التي تُتخذ مقراً للإدارة والنشاط معاً تظل معفاة (الفقرة «هـ» الجديدة). إذا كانت الوحدة الخاضعة ذات سمة تجارية وصلة بالعملاء (كالمولات) تُقسم الأجرة: 90% وعاءً للقيمة المضافة بسعر 14%، و10% وعاءً لضريبة الجدول بفئة 10%، أي عبء فعلي 13.6%. أحكام أخرى ضوابط سعر 5% على الآلات والمعدات والأجهزة الطبي...