قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٧ بتعديل قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ - تعديل الشرائح الضريبية
المشاركات
البرلمان المصرى يوافق على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لثلاث سنوات أضافية
وافق البرلمان المصرى على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لثلاث سنوات أضافية أعتباراَ من 28 مايو 2017 . و ذلك بوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها بالقانون 53 لسنة 2014 بخصوص الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة و التى أنتهى العمل بوقفها طبقاَ للقانون 69 لسنة 2015 فى 27 مايو 2017 .
الاثر الضريبي لمشاركة العاملين في رأس المال
في ظل قانون الضرائب (91 لسنة 2005) قد تضمن في البند 6 من المادة 13 إعفاء حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها وفقا للقانون . ويتضح من هذا النص أنه يشترط لإعفاء قيمة الأسهم الموزعة مجانا (أو بأقل من قيمتها السوقية)علي العاملين بالشركة أن يكون تملك العاملين لهذه الأسهم مقابل نصيبهم (أو جزء من نصيبهم ) في الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها وفقا لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة . أما الأسهم الموزعة علي العاملين بالشركة بقيمة تقل عن القيمة السوقية لهذه الأسهم بخلاف الأسهم المقابلة لنصيبهم في الأرباح فأنها تعد ميزة عينية تخضع للضريبة علي المرتبات وفقا لنص المادة (9)من القانون 91لسنة 2005 ومع ذلك فقد أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ان يكون تقدير قيمة هذه الميزة وفقا لحكم البند 5 من المادة 11 من اللائحة كما يلي: أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم تحدد قيمة الميزة علي أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل . أما بخصوص ضريبة التوزيعات ف طبقا لنص الماده ( 46 ) مكرر من القانون 91 لسنة
نص قانون إنهاء المنازعات الضريبيةً
نص قانون إنهاء المنازعات الضريبيةً . المادة الأولى يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن . المادة الثانية تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين فى المصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا . ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها . المادة الثالثة يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على و
