Egytax

  طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته التالي يوضح المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية ( للمقيم ):   أولاً : الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية : من 10-06-2005 حتى 30-6-2014 <<<<<<<  معفاة من 01-07-2014 حتى 16-05-2015 <<<<<< خاضعة بسعر 10% من 17-05-2015 وقف عدم الخضوع و الخضوع اعتبارا من 01-01-2022   ثانياً : الأوراق المالية الغير مقيدة ببورصة الأوراق المالية : من 10-06-2005 حتى 30-6-2014   <<<<<<< خاضعة بالسعر العام للشخص الطبيعي و بسعر 10% للشخص الاعتباري من 01-07-2014 حتى 20-08-2015 <<<<<<< خاضعة بالسعر العام للشخص الطبيعي و بسعر 10% للشخص الاعتباري من 21-08-2015 خاضعة بالسعر العام للشخص الطبيعي و بسعر 10% للشخص الاعتباري   طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته التالي يوضح المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية ( للغير مقيم):   أولاً : الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية : من

تعديل لائحة القانون 67 لسنة 2016 بقرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2021 بعدم الأعتداد بخصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية من يناير 2022

 

 

((المادة ١١٠ قبل وبعد التعديل بالقانون ٦ لسنة ٢٠٢٠ )) ويعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشرة يعنى من ٢٠٢٠/٣/٤ تتلخص الاحكام التى تضمنتها المادة قبل التعديل  فى الاتى : أولا ..يستحق مقابل تأخير: .فقرة أولي / على ما يجاوز مائتى جنية من الضرائب واجبة الاداء من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الإقرار فقرة ثانية /على المبالغ التى تم حجزها .......وتوريدها .... من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد للتوريد (.الاضافة بالقانون ٦لسنة٢٠٢٠) المادة الثانية / تضاف فقرة ثالثة ورابعة للمادة ١١٠ الفقرة الثالثة : وضعت حد لحساب المقابل طبقا للفقرة الاولى بحد اقصى ثلاث سنوات تاليةلسنة الاقرار   على سنة الفحص التى نتج عنها فروق ثم يستكمل حساب المقابل من تاريخ الاخطار ب ١٩ ويستمر حتى الربط بموجب الموافقة او قرار لجنة او حكم وطبيعى يستمر الحساب حتى السداد مثال : تم فحص سنة ٢٠١٣ فى يناير  ٢٠٢٠واخطر ب ١٩ فى مارس ٢٠٢٠ تمت الموافقة باللجنة الداخلية فى ابريل ٢٠٢٠ ؟ كيف يحسب المقابل ؟ يحسب عن ثلاث سنوات فقط تالية لسنة الاقرار يعنى اقرار ٢٠١٣ نهاية الاجل المحدد له هو مارس ٢٠١٤

صدر القانون 10 لسنة 2019 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 و الخاص بتعديل المادة 58 الفقرة الأخيرة لتصبح على النحو التالى : " تعامل عوائد سندات و أذون الخزانة كوعاء مستقل و لا يجوز احتساب هذه التكاليف ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى ". و قد صدر قرار وزير المالية ٣٣٥-٢٠١٩ بتعديل لائحة ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ليوضح كيفية حساب تكلفة عوائد سندات و أذون الخزانة ( و التي لن تعتمد كتكاليف واجبة الخصم ) على النحو التالى : أولاً : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأعتباريين : أجمالى المصروفات التمويلية و المصاريف العمومية ( بدون المخصصات و الأهلاكات )                                              أجمالي الإيرادات                                                         X     ( 80 % ) من عوائد السندات و أذون الخزانة ثانياً : بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية : أجمالى تكاليف الودائع و التكاليف المشابهة و م الأتعاب و العمولات و م العمومية بدون المخصصات و الأهلاكات                                               أجمالي الإيرادات                                

صدر القانون 10 لسنة 2019 بتعديل القانون 91 لسنة 2005 بتعديل المادة (58 ) من القانون على النحو التالي : بمعاملة عوائد أذون و سندات الخزانة كوعاء مستقل مع عدم جواز حساب تكاليف هذه العوائد من التكاليف واجبة الخصم ( و تحدد اللائحة كيفية حساب هذه التكاليف ) . يسرى القانون على أذون و سندات الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدأ من 21 فبراير 2019 . أيمن الحادق

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981   باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:   المادة الأولى يستبدل مسمى "قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد" بمسمى "قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة" أينما ورد ذكره فى القانون رقم 159 لسنة 1981 أو فى أى قانون آخر.   المادة الثانية يستبدل بنص المادتين (1 فقرة أولى)، (5) من مواد القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، النصان الآتيان:   مادة (1) فقرة أولى: تسرى أحكام القانون المرافق على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.   مادة (5) فى تطبيق أحكام القانون المرافق، يقصد بالوزير المختص (الوزير المختص بشئون الاستثمار) ويشار إليه أينما ورد ذكره بالقانون بالوزير المختص، كما يقصد بالجهة الإدا