المعالجة الضريبية للأثار المترتبة على تغيير الشكل القانونى لشخص أعتبارى أو أكثر

يعد تغيير الشكل القانونى طبقا للمادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ما يأتى :

- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس.
- شراء أو الاستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة.
- تحول شخص اعتباري الى شركة أموال.

1- تكون المعالجة الضريبية للارباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانونى كما يلى :

الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانوني للشركة بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم ، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر ، وبالتالي لا تخضع للضريبة ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني للشركة.

2- وتكون المعالجة الضريبة لفروق تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة كما يلى:

لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصـة عينيـة نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمـة وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصه العينية اسمية، مع عدم جواز التصرف فيها لمدة خمس سنوات .

أيمن الحادق