Egytax

 “المالية”: مشروع قانون بـ”النواب” لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة معيط: نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية لبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلى قبل نهاية 2023 تعديل تشريعى بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات والجهات المملوكة للدولة قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك مشروع قانون بمجلس النواب لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات بضريبة قطعية مبسطة مثلما تم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى إطار حرص الدولة على إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، على نحو يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز عجلة الإنتاج. وأضاف معيط، فى رسائل للمستثمرين خلال ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى، أن الحكومة تتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية و«بنشتغل على بدائل كثيرة»؛ من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والعمل على تخفيف التداعيات الاستثنائية بقدر الإمكان، خاصة الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية غير المسبوقة التى امتدت لأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل؛ نتيجة

 

  صدر القانون رقم 3 لسنه 2022 بتعديل بعض احكام قانون الضريبه على القيمه المضافه الصادر بالقانون رقم 67 لسنه 2016 وقانون الضريبه على الدمغه الصادر بالقانون رقم 111 لسنه 1980 ونشر فى الجريده الرسميه ويعمل به اعتبارا من 27 يناير 2022 هذا وقد تضمن القانون بعض التعديلات التى لها اثر ضريبى وتتمثل هذه التعديلات فى الاتى : - 1 ــ تضمنت الفقره الثانيه من الماده 17 من القانون انه يجب على    الاشخاص الاعتباريين الذين لايبيعون سلعا او يقدمون خدمات    خاضعه للضريبه ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبه    على الخدمات المستورده وفقا للفقره الثانيه من الماده (32) من هذا    القانون التقدم بطلب للمصلحه من اجل التسجيل لاغراض نظام التكليف    العكسى ** الاثر العملى لتطبيق الماده      = يجب تسجيل كافه شركات المجموعه التى تؤسس او سوف         تؤسس ولاتكون خاضعه للضريبه على القيمه المضافه وذلك         من اجل الالتزام باغراض نظام التكليف العكسى الخاص باحتساب         الضريبه على الخدمات المستورده  .................................. .............................

  طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته التالي يوضح المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية ( للمقيم ):   أولاً : الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية : من 10-06-2005 حتى 30-6-2014 <<<<<<<  معفاة من 01-07-2014 حتى 16-05-2015 <<<<<< خاضعة بسعر 10% من 17-05-2015 وقف عدم الخضوع و الخضوع اعتبارا من 01-01-2022   ثانياً : الأوراق المالية الغير مقيدة ببورصة الأوراق المالية : من 10-06-2005 حتى 30-6-2014   <<<<<<< خاضعة بالسعر العام للشخص الطبيعي و بسعر 10% للشخص الاعتباري من 01-07-2014 حتى 20-08-2015 <<<<<<< خاضعة بالسعر العام للشخص الطبيعي و بسعر 10% للشخص الاعتباري من 21-08-2015 خاضعة بالسعر العام للشخص الطبيعي و بسعر 10% للشخص الاعتباري   طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته التالي يوضح المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية ( للغير مقيم):   أولاً : الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية : من

تعديل لائحة القانون 67 لسنة 2016 بقرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2021 بعدم الأعتداد بخصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية من يناير 2022

 

 

((المادة ١١٠ قبل وبعد التعديل بالقانون ٦ لسنة ٢٠٢٠ )) ويعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشرة يعنى من ٢٠٢٠/٣/٤ تتلخص الاحكام التى تضمنتها المادة قبل التعديل  فى الاتى : أولا ..يستحق مقابل تأخير: .فقرة أولي / على ما يجاوز مائتى جنية من الضرائب واجبة الاداء من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الإقرار فقرة ثانية /على المبالغ التى تم حجزها .......وتوريدها .... من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد للتوريد (.الاضافة بالقانون ٦لسنة٢٠٢٠) المادة الثانية / تضاف فقرة ثالثة ورابعة للمادة ١١٠ الفقرة الثالثة : وضعت حد لحساب المقابل طبقا للفقرة الاولى بحد اقصى ثلاث سنوات تاليةلسنة الاقرار   على سنة الفحص التى نتج عنها فروق ثم يستكمل حساب المقابل من تاريخ الاخطار ب ١٩ ويستمر حتى الربط بموجب الموافقة او قرار لجنة او حكم وطبيعى يستمر الحساب حتى السداد مثال : تم فحص سنة ٢٠١٣ فى يناير  ٢٠٢٠واخطر ب ١٩ فى مارس ٢٠٢٠ تمت الموافقة باللجنة الداخلية فى ابريل ٢٠٢٠ ؟ كيف يحسب المقابل ؟ يحسب عن ثلاث سنوات فقط تالية لسنة الاقرار يعنى اقرار ٢٠١٣ نهاية الاجل المحدد له هو مارس ٢٠١٤

صدر القانون 10 لسنة 2019 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 و الخاص بتعديل المادة 58 الفقرة الأخيرة لتصبح على النحو التالى : " تعامل عوائد سندات و أذون الخزانة كوعاء مستقل و لا يجوز احتساب هذه التكاليف ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى ". و قد صدر قرار وزير المالية ٣٣٥-٢٠١٩ بتعديل لائحة ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ليوضح كيفية حساب تكلفة عوائد سندات و أذون الخزانة ( و التي لن تعتمد كتكاليف واجبة الخصم ) على النحو التالى : أولاً : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و الأعتباريين : أجمالى المصروفات التمويلية و المصاريف العمومية ( بدون المخصصات و الأهلاكات )                                              أجمالي الإيرادات                                                         X     ( 80 % ) من عوائد السندات و أذون الخزانة ثانياً : بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية : أجمالى تكاليف الودائع و التكاليف المشابهة و م الأتعاب و العمولات و م العمومية بدون المخصصات و الأهلاكات                                               أجمالي الإيرادات