Egytax

في ظل قانون الضرائب (91 لسنة 2005) قد تضمن في البند 6 من المادة 13 إعفاء حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها وفقا للقانون . ويتضح من هذا النص أنه يشترط لإعفاء قيمة الأسهم الموزعة مجانا (أو بأقل من قيمتها السوقية)علي العاملين بالشركة أن يكون تملك العاملين لهذه الأسهم مقابل نصيبهم (أو جزء من نصيبهم ) في الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها وفقا لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة . أما الأسهم الموزعة علي العاملين بالشركة بقيمة تقل عن القيمة السوقية لهذه الأسهم بخلاف الأسهم المقابلة لنصيبهم في الأرباح فأنها تعد ميزة عينية تخضع للضريبة علي المرتبات وفقا لنص المادة (9)من القانون 91لسنة 2005 ومع ذلك فقد أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ان يكون تقدير قيمة هذه الميزة وفقا لحكم البند 5 من المادة 11 من اللائحة كما يلي: أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم تحدد قيمة الميزة علي أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل .   أما بخصوص ضريبة التوزيعات ف طبقا لنص الماده ( 46 ) مكرر من القانون 91 لسنة

نص قانون  إنهاء المنازعات الضريبيةً . المادة الأولى يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن . المادة الثانية تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين فى المصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا . ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها . المادة الثالثة يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على و

نشر بواسطة : الأستاذ / على احمد على https://www.facebook.com/profile.php?id=724832383

أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدورى ( 16 ) لسنة 2014 المفسر للماده ( 42 ) من القانون 91 لسنة 2005 الخاصه بالضريبه على التصرفات العقاريه و اهم ما جاء به الأتى : -           سعر الضريبه 2.5 % على أجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنيه أو الأراضى للبناء عليها . -           يخضع للضريبه التصرفات العقاريه سواء كانت العقود مشهره أو غير مشهره . -           يخضع للضريبه التصرف بالوصيه أو التبرع أو بالهبه لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع . -           يخضع للضريبه تقرير حق الأنتفاع أو التأجير لمده تزيد عن خمسون سنه . -           يعفى من الضريبه : - تصرفات الوارث فى العقارات التى ألت اليه من مورثه .                         - تقديم العقار كحصه عينيه فى رأسمال شركات مساهمه ( بشرط عدم التصرف فى الأسهم لمدة خمس سنوات ) .                         - نزع الملكيه للمنفعه العامه .                         - التصرف بالتبرع أو بالهبه للحكومه أو الأشخاص الأعتباريه العامه . -    يخصم ما تم سداده من هذه الضريبه من أجمالى الضرائب المستحقه على الممول الذى يزاول التشاط على وجه الأحتراف ( فقر

المصري اليوم |  أكد طارق فراج، مستشار وزير المالية، أن الوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية تتمتع بإعفاء تم استحداثه بالتعديل الأخير بقانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة2014، حيث نصت على وضع حد إعفاء من الضريبة للوحدات العقارية المستغلة في غير الأغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه كقيمة إيجارية، أي ما يعادل 100 الف جنيه كقيمة سوقية.  وأضاف "فراج " أن ما يزيد علي هذا المبلغ، يخضع للضريبة وهو ما يسمح بإعفاء معظم الوحدات المستغلة تجاريًّا أو صناعيًّا أو خدميًّا في مصر، وبصفة خاصة في القرى والنجوع وهو ما يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة الأولى بالرعاية أسوة بالإعفاء الممنوح لسكن الأسرة.  

المصري اليوم :                                            أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارًا بقانون، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام. وصرح السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، الخميس، بأنه طبقاً للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى. وأوضح أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبى يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل، ف

القاهرة- رويترز قال الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية، اليوم السبت، إن مشروع القانون الخاص باستحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة خمسة بالمائة على دخل الأثرياء سيطبق لثلاث سنوات. وأضاف الوزير أن الضريبة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ستطبق على الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه «141900 دولار أمريكي» سنويا في أعوام 2014 و2015 و2016، وأن سداد الضريبة سيبدأ في يناير 2015. وقال دميان: «أهم ما يميز الضريبة المؤقتة الجديدة أنها تمنح الممول الحق في أن يطلب توجيه المبالغ المالية التي سيسددها لتمويل أحد المشروعات ذات النفع العام أو الطابع الاجتماعي في مجالات الصحة أو التعليم أو غيرها». وتم مناقشة مشروع الضريبة على مدى أشهر، لكن لم توافق الحكومة عليه إلا قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع على نطاق كبير فوز قائد الجيش ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بها. والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة كانا من بين مطالب المحتجين الذين أطاحوا بحسني مبارك من السلطة عام 2011. وعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وتك

: اعتبارا من٢٠١٤/١/١، اجر الاشتراك التاميني شهريا:  (الأساسي.١٣٨.٥ حد ادنى و ٩٨٧.٥ حد اقصى)  (المتغير١،٥٩٠ حد اقصى)

قرار رئيس الجمهوريه بقانون 163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم ( بما فيها محكمة النقض )  بين مصلحة الضرائب والممولين .

خبراء ينتقدون إقرار لجنة الخمسين للضريبة التصاعدية...خبير ضريبى: يوضح جهل "الخمسين" ويؤثر على أوضاع الشركات.. محاسب قانونى: سابقة عالمية.. ويخالف سياسة الحكومة التوسعية بالاقتصاد الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013 - 16:10 اليوم السابع صورة أرشيفية كتبت منى ضياء أعرب خبراء الضرائب عن استيائهم مما توصلت إليه لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالنص على فرض ضريبة تصاعدية، وهو ما اعتبره الخبراء "جهلا" من القائمين على إعداد الدستور، باعتبارها سابقة لم تحدث فى جميع دساتير العالم. واعترض الخبراء على النص الدستورى المتوافق عليه، حيث لا يجب أن يتضمن الدستور النص على نوع الضريبة أو أى تفاصيل فنية، وإنما المبادئ العامة هى فقط ما ينبغى تضمينه بالدستور، مثل عدم جواز فرض أو إلغاء ضريبة سوى بقانون. وقال عبد الله العادلى، المستشار الضريبى وعضو مجلس إدارة جمعية المالية العامة والضرائب، إن ما فعلته لجنة الخمسين ينم عن جهل من أعضائها لأن الدساتير لا يجب أن تتضمن سوى مبادئ عامة فقط، وليس تحديد لنوع أو أى تفاصيل خاصة بالضريبة. وأشار العادلى إلى أن الموافقة على الدستور بهذا الشكل يوجب ع

بحكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة المصدر:   الأهرام اليومى بقلم:      إبراهيم العزب أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي. قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب. أضافت ان المادة الأولي من القانون 29 لسنة 92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الاساسي لكل منهم ف

تيسيرا علي الممولين وزير المالية يصدر قرارا لعدم الجمع بين نظامي الدفعات المقدمة والاضافة تحت حساب الضريبة  • د.فياض عبد المنعم : الإضافة تحت حساب الضريبة هو نظام للسداد ولا يفرض ضريبة جديدة . • القرار يستهدف انشاء قاعدة بيانات كاملة عن وضع المجتمع الضريبى وتعاملاته التجارية . • تحصيل 0.5 %  تحت حساب الضريبة على جميع المواد الغذائية والورق ومنتجاته والسجائر والأدخنة . • تحصيل  1%  تحت حساب الضريبة على باقى السلع . • تحصيل  2 %  تحت حساب الضريبة على المخلفات . • تحصيل  3%  تحت حساب الضريبة على الايجارات بأنواعها . تيسيرا علي ممولي الضرائب اصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تعليمات تنفيذية رقم 4 لسنة 2013 تسمح لممولي الضرائب باختيار اسلوب معاملتهم ضريبيا سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة او نظام الاضافة تحت حساب الضريبة والتي بدأ تطبيقه بالقرار الوزاري الذي اصدره الوزير مؤخرا تحت رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الاضافة تحت حساب الضريبة والقواعد التنفيذية للتطبيق والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1/6/2013 . وصرح وزير المالية بان  النظامين

يواصل مجلس الشورى اليوم وغدا مناقشته لمشروع قانون التعديلات الضريبية علي القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013 والتي بدأت مطلع الاسبوع الحالي، وصرح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب بان المستهدف من هذه التعديلات اصحاب الدخول الكبيرة او الاشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي، لافتا الي ان تعديلات قانون 101 تنصب علي موعد سريان القانون بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشوري علي هذه التعديلات المقترحة. وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 اكد انها تنصب في معظمها علي مواجهة ثغرات التجنب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون مثل استغلال الاعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج ، وعام واحد اذا بدأوا العمل بعد 15 عاما من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب اسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من اداء ضريبة الدخل عنها. وأوضح ان هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الاخيرة وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة اذا استمرت دون مواجهة، مشيرا الي ان التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حد اقصي

رئاسة الجمهورية لم تلغي التعديلات على قوانين الضرائب والتى ترتب عليها زيادة اسعار 50 سلعه فطبقا لبيان رئاسة الجمهوريه فان التعديلات قد تم تأجيل سريانها مؤقتا لحين إجراء حوار مجتمعي فالتعديلات نشرت فى الجريده الرسميه وساريه اعتبارا من 6 ديسمبر 2012 . ﺍﻱ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻳﻀﺎ حتى يصبح نافذاً . ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﻤﺪﺍً ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺤﺼﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ الملغى. 

الرئاسة تلغى قانون الضرائب الجديدة بعد ساعات من الإعلان عنه.. جدل واسع فجره القرار خشية التأثير على محدودى الدخل.. أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً منذ قليل أكدت فيه إلغاء قانون الضرائب الجديد، الذى أثار لغطا فى الأوساط السياسية والاقتصادية. وجاء نص البيان كالآتى:" إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصرى ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصرى المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، ولما كان السيد الرئيس لا يقيل أن يتحمل المواطن المصرى أى عبء إضافى إلا باختياره ورضاه، فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام وسيبقى الشعب دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير.