Egytax

أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 358 لسنة 2010 بانشاء المجلس الاعلى للضرائب ونشر القرار بالجريدة الرسمية فى 15 ديسمبر 2010 من تسع مواد : المادة الاولى خاصة بانشاء المجلس وانة تابع لمجلس الوزراء ويشكلة رئيس مجلس الوزراء . المادة الثانية بأهداف المجلس . المادة الثالثة باختصاصات المجلس . المادة الرابعة بميعاد تقديم تقريرة . المادة الخامسة بمواعيد اجتماعاتة . المادة السادسة موارد المجلس المالية . المادة السابعة بتاريخ السنة المالية للمجلس . المادة الثامنة خاصة بتعين مدير تنفيذى المجلس . المادة التاسعة خاصة بالنشر . وبصدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس تم تفعيل الدور الايجابى الذى سوف يمارسة المجلس فى سبيل حفظ حقوق الممولين دافعى الضرائب وذلك عن طريق : 1- مراجعة المجلس لكافة القوانين المتعلقة بالضرائب . 2- تقديم التقرير السنوى والذى يبين النقص فى التشريعات الضريبية أو حالات اساءة استعمال السلطة من أى جهة من جهات الادارة الضريبية . 3- تقليل معدلات المنازعات الضريبية. 4- تفعيل الدور الرقابى للمجلس الذى بدورة يصب فى مصلحة الممول.

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد المحاسبة الضريبية للسيارات وهى ضمن التعليمات التى تأتى لتفعيل القانون 73 لسنة 2010 والذى جرم عدم أصدار الفاتورة والتى بدأتها المصلحة بالتعليمات 33لسنة 2010 والخاصة بضريبة المبيعات المستحقة على المقاولات والتى أثارت جدلا كثيرا فى الفترة الاخيرة لصعوبة تطبيق هذة التعليمات والتعليمات الجديدة تطالب مالك السيارة بتقديم الفواتير عند أستحقاق الضريبة وهذا مستحيل فى ظل عدم تنفيذ نظام اصدار الفواتير وتنص التعليمات والتى تم إعدادها وفقاً للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرةعلى مايلى: بالنسبة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن تعد المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (أ) يتم تحديد الإيراد اليومى لكل مجموعة استرشاداً بما يلى: قيمة السيارة التى تمثل رأس مال المستثمر، موديل السيارة، أجر النقل، عدد ساعات العمل اليومية، عدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة، أجر السائق والتعامل مع الجهات، المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، المناقشة مع الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة، ما إذا كانت السيارة تم شراؤها نقداً أو بالتقسيط وقيمة

تنص المادة ( 30 ) من القانون على ما يلى : " إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها ، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد " ويتضح من هذا النص : أن المشرع قد وضع ضوابط لمحاربة الصورية عند تعامل الأشخاص المرتبطون معاً فى معاملات تجارية من شأنها التأثير على وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع لشخص آخر معفى أو غير خاضع للضريبة و الأشخاص المرتبطون هم كل شخص يرتبط بأحد الممولين بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة وعدد القانون الاشخاص المرتبطون طبقا للمادة ( 1 ) من الأحكام العامة الواردة فى الكتاب الأول من القانون وخلاصة القول أن المادة 30 قد أعطت الحق للمصلحة فى تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد فى حالة قيام الأش

تنص المادة (58) من القانونه رقم 91 لسنة 2005 على أن :- " مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مُقررة في قوانين أُخرى ، تخضع للضريبة عوائد السندات التي تُصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32٪ وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المُستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم " تنص المادة التاسعة من القانونه رقم 128 لسنة 2008 على ما يلي :- تُضاف فقرة ثانية للمادة رقم (58) من القانون رقم 91 لسنة 2005 نصُها الآتي :- " تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20٪ وذلك دون خصم أي تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المُستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم " "ويجب خصم الضريبة المُسددة من الضريبة المُستحقة على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد " يتضح مما سبق ما يلي :- أولاً : بالنسبة للجهات الدافعة للإيرادات :- 1- إن القانون

أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات رقم 33 لسنة 2010 وذلك ضمن اجراءات تفعيل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 2010 والقاضى بتجريم الممولين غير الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية وطبقا لهذة التعليمات يتم الاتى : 1- تتحدد الضريبة المستحقة على عقد المقاولة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994 2- تكون الضريبة المدفوعة على المستخلصات الصادرة من المسجل بنفس نسب المنشور المذكور تحت الحساب وليست نهائية حتى صدور المستخلص النهائى 3- بصدور المستخلص النهائى تتحدد قيمة خدمة المقاولة فى الفرق بين أجمالى الاعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات الموردة داخل ذات عقد المقاولة ( الخاضعة والغير خاضعة )ويخضع الفرق بنسبة 10% 4- يشترط لخصم التكاليف المذكورة توافر فواتير ضريبية 5- تستحق ضريبة المبيعات على هذا الفرق مع تسوية ما سبق سدادة 6- فى حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم أحتسابة وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة. يمكن الاطلاع على القانون 73 لسنة 2010 على الرابط التالى : http://egytax.blogspot.com/2010/07/45-78-133-91-2005-73-2010.html

اصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدورى رقم 30 لسنة 2010 والذى حسم النزاعات القائمة بشأن خضوع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بضمان الودائع وشهادات الادخار وحسابات التوفير طبقا للبند (1) من المادة (57) من القانون 111 لسنة 1980 والذى تم تعديلة بالقانون 143 لسنة 2006 وذلك حسما لما أثارة تطبيق حكم النقض رقم 1045 لسنة 46 ق الصادر فى 2010وقد انتهى الكتاب الدورى الى ضرورة الالتزام باعتبار شهادات الايداع أو الادخار أو حسابات التوفير أو الودائع لاجل غطاء نقديا للتسهيلات الممنوحة من البنك مع اشتراط الضوابط الاتية: 1- أن يكون العميل تنازل عنها لصالح البنك 2- أن يكون تم تغطية الوديعة أو الشهادة أو حساب التوفير لقيمة التسهيل أو الجزء الغير مغطى 3- تجميد الوديعة أو الشهادة أو حساب التوفير خلال فترة سريان الاعتماد أو التسهيل وبتوافر هذة الاشتراطات الضرائب تعفى هذة التسهيلات من ضريبة الدمغة النسبية

اتهمت دراسة ضريبية رسمية، الحكومة بتعطيل إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، ما يعد مخالفة ‏للدستورومبادئ المحكمة الدستورية العليا والنظام العام، وعدم تطبيق الأثر الفوري لقانون ‏الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة 2005 ، مؤكدة إهدار حقوق الممولين دافــــعـــي الضرائب ‏بتعطيل إنشاء هذا المجلس .‏ ‏ وقالت الدراسة التي أعدها أحد القيادات بمصلحة الضرائب، أن عدم تشكيل المجلس الأعلى ‏للضرائب يترتب عليه عدة نتائج منها إطلاق يد السلطة التنفيذية ووزارة المالية و مصالح ‏الضرائب التابعة لها في إصدارقوانين الضرائب بإختلاف أنواعها والقرارات والتعليمات والكتب ‏الدورية دون مشاركة و مراجعة و مراقبة المجلس. ‏ ‏ بالإضافة إلى عدم تقديم المجلس، التقرير الرقابي السنوي عن أعماله إلي رئيس الجمهورية و ‏رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، متضمناً ما كشفت عنه ممارسته لإختصاصاته من ‏نقص في التشريعات الضريبية أوحالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة ‏الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.‏ وأضافت الدراسة التي حصلت «المصري اليوم » على نسخة منها، أن تعطيل تشكيل المجلس ‏ساهم فى عدم إصداروثيقة حقوق دافعي الضرائب وم

نص ( المادة الخامسة عشر ) من قانون 73 لسنة 2010 يستبدل بنصي لفقرة الثالثة من المادة (78) و البند (4) من المادة (133) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان :- الفقرة الثالثة من الماة (78) كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية و الصناعية و من أصحاب المهن الغير التجارية بأن يسلم كل من يدفع مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة , أو بسبب ممارسة المهنة أو لنشاط كأتعاب أو عموله أو مكافأة , أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة , فاتورة منه موضحاً بها التاريخ و قيمة المبلغ المحصل , و يلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب إلي المصلحة عند كل طلب . البند (4) من المادة (133) يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها بموجب هذا القانون أو باحدى هاتين العقوبتين . ويعتبر الممول متهربا من اداء الضريبة بأستعمال احدى الطرق الاتية : 1- 2-

مستندات الرد الفوري للرصيد الدائن نتيجة التصدير يطبق نظام الرد الفوري لضريبة المبيعات علي الصادرات للمنتج الصناعي المسجل بالمصلحة الذي يقتصر أو يغلب علي نشاطه التصدير 1. يتقدم المسجل أو من ينوب عنه بطلب استرداد لضريبة المبيعات بنظام الرد الفوري للمأمورية المسجل لديها يرفق به المستندات المؤيدة للرد وهي :- ‌أ. طلب الرد محدد به المبلغ المطلوب رده بنظام الرد الفوري مع إقرار بمسئوليته في حالة اختلاف المبلغ بعد دراسة المستندات . ‌ب. نموذج (15 ض .ع .م .)أو صورة الإقرار الضريبي عن الفترة المطلوب الرد الفوري عليها. 2. يقوم المصدر بتقديم المستندات المؤيدة لطلب الرد حال توافرها في خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الصرف علي الأكثر وهذه المستندات هي :- ‌أ. المستندات الدالة على سداد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج و هي : · أصل الفواتير الضريبية و ذلك إذا كانت السلعة محلية . · صورة إذن الإفراج الجمركي أو صورة شهادة الوارد مرفقا بها أصل قسيمة التحصيل الجمركية و ذلك إذا كانت السلعة مستوردة . ‌ب. المستندات الدالة على التصدير و هي صورة معتمدة من شهادة الصادر الجم

- وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية يوم الثلاثاء على زيادة الإنفاق في موازنة الدولة العامة لعام 2010 /2011 ومنها فرض رسوم وضرائب يتمثل في تعديل فئة ضريبة المبيعات على الاسمنت من 2.5% جنية للطن إلى 5% من قيمة المبيعات ,وتعديل سعر ضريبة المبيعات على حديد التسليح من 5% إلى 8% ,وتعديل فئات الضريبة على السجائر المستوردة والمعسل والنشوق , وذلك بنسبة 40% على السجائر وتعديل ضريبة المعسل من 50% إلى 100% - كما وضع حد أدنى لرسم تنمية الموارد المفروضة على الطفلة التي تستخدمها مصانع الاسمنت بواقع 15 جنية على كل طن إنتاج وعلى كل المكلفين والممولين المعنيين بهذا القانون أن يلتزموا بتطبيق ذلك من يوم نشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية , أو من اليوم الذي يحدد تاريخ تطبيق هذا القانون الموضوع مشاركة من الزميل العزيز : أيمن رياض يس - المحاسب القانونى

المعالجة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 تناولت المواد من 24 وحتى 30 من الباب الرابع من القانون رقم 95 لسنة 1995 المعاملة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي علي النحو التالي: 1 – أجاز القانون للمؤجر خصم استهلاك قيمة الأموال المؤجرة وكذلك جميع التكاليف الواجبة الخصم وكذلك خصم المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك في تحصيلها وذلك من أرباحه الخاضعة للضريبة. 2 – أجاز القانون للمستأجر أن يدرج في حساب الأرباح والخسائر القيمة الإيجارية المستحقة تنفيذاً للعقد وذلك باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح المستأجر. 3 – تعفي أرباح المؤجر من الضرائب المفروضة علي الدخل بالنسبة لأرباحه الناشئة عن التأجير التمويلي وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط. 4 – ملحوظة الجدير بالذكر أن الإعفاء الخمسي سواء الوارد بالقانون رقم 95 لسنة 1995 أو بالقانون رقم 8 لسنة 1998 قد ألغي العمل بموجب أحكام القانون رقم 91 لسنة 2000 بالنسبة للشركات المقامة بعد العمل بهذا القانون.

المواد الملغاة من قانون ضريبة الدمغة وفقا للقانون رقم 143 لسنة2006 مادة 9 لا تستحق الضريبة علي صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة 0 مادة 16 تؤدي الضريبة علي إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها 0 ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك 0 مادة 40 تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقه من أوراقها 0 أولا : جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية ، عدا الشهادات المشار إليها في المادة السابقة 0 ثانيا : الشهادات الصادرة من : 1- الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية 0 2- النقابات والاتحادات المهنية 0 3- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية 0 4- مخازن الإيداع 0 5- وحدات التعاون الاستهلاكي والإنتاجي 0 6- أية منشأة تجارية أو صناعية 0 ثالثا : - الشهادات المصدق علي التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام ، وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب

المعالجة الضريبية لنشاط المقاولات فى كل من ضريبتى الدخل والمبيعات: ينص المعيار المحاسبي رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات وفقاً لطريقة نسبة الإتمام على أنه يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التي يمكن أن تقيس كمية ما تم إنجازه من العمل بدرجة موثوق بها . وطبقاً لطبيعة العقد فإن هذه الطرق قد تتضمن: ( ‌أ ) نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله: ويتم تحديد نسبة الإتمام وفقاً لهذا الأسلوب عن طريق تحديد نسبة التكاليف المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخ إعداد الحسابات الختامية ( التكاليف الفعلية الخاصة بسنة المحاسبة ) إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله ( التكاليف المعيارية لعقد المقاولة ) . التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة نسبة الإتمام = ـــــــــــــــــــــــــ إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل وتتحدد إيرادات عقد المقاولة التي تدرج ضمن قائمة الدخل وفقاً لنسبة الإتمام وذلك بصرف النظر عما قد تكون الشركة قد أصدرته من مستخلصات فعلية, حيث تعالج تلك المستخلصات باعتبارها مبالغ مستحقة على العملاء وليس

القوانين المعدلة لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11لسنة 1991 قانون رقم 91 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه : ( مادة 1 ) يستبدل بنصوص البند (1) من المادة 41 , و الفقرة الأولى من المادة 43 ,و البند (10) من المادة 44 , والفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , النصوص الآتية : مادة 41 ( بند 1 ): التأخر في تقديم الإقرار و أداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما . مادة 43 ( فقرة أولى ) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر , يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة . مادة 44 ( بند 10 ) انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد ا