Egytax

شرح تعديل المادة 76 من القانون 91 لسنة 2005 بداية نوضح أن هذا القرار مرتبط بالمادة (56) من القانون 19 لسنة 2005 والتي نصها كما يلي : " تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها . وتشمل هذه المبالغ ما يأتي : 1 ـ العوائد . 2 ـ الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة . 3 ـ مقابل الخدمات، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج . 4 ـ مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع مباشرة أو من خلال أي جهة ويعفي من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر، كما

أصدر وزير المالية قرار وزارى بالغاء التعليمات 33 لسنة 2010 والخاصة بتحديد الضريبة المستحقة على المقاولات والتى اثارت جدلا كبيرا عند صدورها وذلك لصعوبة تطبيقها من جهة ومن جهة أخرى الصعوبة الكبيرة فى توفير التكاليف الخاصة بنشاط المقاولات نظرا لخصوصية هذا النشاط . يمكنكم الحصول على التعليمات 33 لسنة 2010 من خلال الرابط التالى وسوف ننشر القرار الوزارى بالغاؤها باكر. http://egytax.blogspot.com/2010/10/33-2010.html

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان فى الدعوى المقامة أمامها طعنا على قانون ضريبة المبيعات بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها مصلة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. كما قضت المحكمة بسقوط قراري وزير المالية، رقمي 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992. و قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 17 المطعون عليها، قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد ذلك الميعاد مدة 60 يوماً، دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة، وهو ما دفع وزير المالية بإصدار قراري 231 لسنة 1991 و 134 لسنة 1992 بمد مدة 60 يوماً إلى سنة ثم إلى ثلاث سنوات، وأضافت المحكمة أنهغذا كان هذا الميعاد يتعلق بقضايا ربط الضريبة، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها، وليس بأداه أدنى، ويكون القرار المطعون عليه قد وقع في مخالفة نص المادة 119 من دستور

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على أي سلعة مصنعة أو مادة أولية عندما تنتقل من مرحلة إلى أخرى أو تنتقل من التجارة بالجملة إلى المفرق ويدفعها القائم بالصناعة أو التجارة وهي من الضرائب المركبة التي تفرض على جميع الأموال و الخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية سواء الإنتاج أو التوزيع وصولا إلى المستهلك النهائي حيث يقع عليه ضمن السعر المالي أو الخدمة المسلمة إليه. يذكر أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة نشأت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا وتطبقها حاليا نحو 150 دولة في العالم منها مصر والاردن ولبنان واليمن والمغرب. تعريف عام : هى الضريبه المفروضه على ما يتم إضافته للسلعه فى كل مرحله من مراحل الإنتاج والتداول أو عند تقديم الخدمه . تعريف إقتصادى : هى ضريبه تمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعه والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلعه أو تأدية الخدمه . أى هى الزياده فى قيمة السلعه أو الخدمه نتيجة تحويلها إلى منتج أخر أو نتيجة إعادة بيعها فى مراحل التوزي

طرق حساب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات ومدى خضوعهما للضريبة. أولاً: بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة يتم حسابها على الأجر الشامل لأخر شهر وليس أخر أجر أساسى للموظف. ثانياً: بالنسبة لبدل الإجازات يتم حسابها على أخر أجر أساسى للموظف فى حالة حصوله على أجور متغيرة من شهر للاخر أما فى حالة حصول الموظف على بدل ثابت شهرياً بجانب الأجر الأساسى فيتم حساب بدل الإجازات على كلاً من الأجر الأساسى والبدل الثابت فقط. ثالثاً: بالنسبة لمدى خضوع بدل الإجازات ومكافأة ترك الخدمة لضريبة كسب العمل: طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 91 لسنة 2005 فأنه لاتخضع للضريبة مايلى: 1- .................. . 2- مكافأت نهاية الخدمة وكذلك بدل الإجازات المنصرفة للعامل بمناسبة إنتهاء خدمته، ويقصد بمكافأة نهاية الخدمة فى تطبيق حكم المادة 12 (المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة بمناسبة إنتهاء خدمة الموظف وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل، والذى ينص فى مادته رقم 122 على أنه يحق للعامل الحصول على أجر شه

يعد تغيير الشكل القانونى طبقا للمادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ما يأتى : - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر . - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر . - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس . - شراء أو الاستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة . - تحول شخص اعتباري الى شركة أموال . 1- تكون المعالجة الضريبية للارباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانونى كما يلى : الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانوني للشركة بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم ، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر ، وبالتالي لا تخضع للضريبة ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني للشركة . 2- وتكون المعالجة الضريبة لفروق تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة كما يلى: لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصـة عينيـة نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمـة وذلك بشرط أن تكو

أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 196 لسنة 2008 بأصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية بمقتضى هذا المرسوم تستحق الضريبة المربوطة على العقارات المبنية وفقا لاحكام القانون 196 لسنة 2008 اعتبارا من الاول من يناير 2012. صدر فى : فى 10 سبتمبر 2011

الجريدة - أقرالمجلس الأعلى للقوات المسلحة عودة قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، دون تعديلات، المعروف باسم "قانون غالي" نسبة إلى وزير المالية الأسبق، وينص المرسوم على تطبيق القانون ابتداء من يناير 2012 المقبل. قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية: إن صدور المرسوم لا يمنع إعادة النظر ودراسة القانون مجددا، أو إبداء أي ملاحظات عليه، حيث سندرسه وفق ما يتطلب الأمر، مؤكدا أن التفعيل يتفق مع احتياجات الدولة للموارد ولا مانع من إبداء أي اقتراحات حوله للنظر فيما إذا كان يحتاج إلى بعض "الرتوش". وقال وكيل أول وزارة المالية، طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون لم يتم إلغاؤه لكن رئيس الوزراء عصام شرف قال في السابق "إنه تم تأجيل التطبيق". وقال فراج، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخطر المصلحة الأربعاء الماضي ببدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد 1/1/2012، وهو ما كان مقرراً سلفا ويعني أيضا إلغاء التأجيل أو تجميد القانون. وأضاف في تصريحات خاصة، أنه ينتظر صدور تعليمات من وزير المالية بشأن الدراسات الجديدة التي تج

صدر فى 28 يونيو 2011 مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 / 2012 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وذلك بتعديل المادة ( 8 ) ، ( 49 ) وذلك بأضافة شريحة جديدة للوعاء أكثر من عشرة ملايين جنية بسعر 25 %. يعمل بة من أول يوليو 2011 .

بعد أن كانت تعتزم زيادة حد الإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه، كما هو موجود حاليا، إلى 12 ألف جنيه، تراجعت الحكومة عن هذا الإجراء لتوفير 3.197 مليار جنيه للموازنة النهائية للعام المالى الحالى التى أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ ثلاثة أيام، بحسب ما أكده مسئول فى المالية، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشروق». كان وزير المالية، سمير رضوان، قد أعلن، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ شهر للإعلان عن المؤشرات الرئيسية للموازنة فى صورتها الأولى قبل إدخال تعديلات عليها، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 12 ألف جنيه. إلا أنه عندما طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة تخفيض الإنفاق فى الموازنة لخفض العجز، قررت الحكومة اتخاذ هذا الإجراء ضمن حزمة أخرى من الإجراءات بهدف الوصول بالعجز إلى 8.6% مقابل 11% كان مخططا لها فى الموازنة بصورتها الأولى، تبعا للمسئول. ويذكر أن الموازنة الجديدة تضمنت شريحة إضافية من الضرائب بنسبة 5% تفرض على الأفراد والشركات الذين يزيد صافى دخلهم على 10 ملايين جنيه سنويا، بعد أن كان يتم فرض ضريبة موحدة بنسبة 20% على كل من يتجاوز دخله 40 ألف جنيه سنويا، وهذه الشريحة الجديدة من المخطط

«المالية» تؤكد عدم صحة فرض ضريبة علي أرباح التعامل بالبورصة أكد د. سمير رضوان أنه لا صحة لفرض ضريبة علي ناتج عمليات تداول الأوراق المالية من أسهم وسندات خلال التعاملات بالبورصة وأوضح وزير المالية في بيان صحفي ـ مساء أمس ـ أن ما يجري دراسته ـ حالياً ـ هو فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح التي تحققها شركات الأموال والمتمثلة في الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أياً كانت الصورة التي يجري عليها توزيع هذه الأرباح. علمت «البورصة» أن مجلس الوزراء تلقي رفضاً من العديد من منظمات الأعمال والمستثمرين بشأن مقترح وزير المالية فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح وأنه من المتوقع قصر الضريبة الرأسمالية المقترحة علي أرباح إعادة التقييم في عمليات الدمج والاستحواذ وان يتم حسم الجدل حول ضريبة توزيعات الأرباح خلال ساعات. يناقش وزير المالية اليوم مع رئيسي هيئة الرقابة المالية والبورصة مقترح الضرائب علي التوزيعات في ضوء دراسة الجهتين التأثيرات السلبية علي السوق جراء مقترح ضريبة التوزيعات التي ترفع سعر الضريبة للشركات الأعلي ربحية إلي

ملامح الموازنة العامة للدولة 2011 / 2012 في مصر الحكومة تعلن الموازنة الجديدة.. 170 مليار جنيه عجزا.. و700 جنيه حدا أدنى للأجور تصل إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات.. و10% ضريبة جديدة على السجائر.. 122 مليار لدعم السلع التموينية والمواد البترولية الأربعاء، 1 يونيو 2011 رأس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء، حيث وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى 2011/ 2012، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين الهامة. استعرض الدكتور سمير رضوان وزير المالية، مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالى2011/ 2012، الذى أعدته وزارتا المالية والتخطيط، والذى يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديث الاقتصاد المصرى، وقال رضوان، إن من أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليون جنيه إلى 116 مليار جنيه، وتبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 7.5 مليار جنيه، ويبدأ بإعادة هيكلة الأجور، حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65%، ليصل إلى 700 جنيه، كما تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة، وقدرها 3 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة، التى تتض

صدرالقرار الوزارى رقم 143 لسنة 2011 بتعديل القرار الوزارى 363 لسنة 2009 بشأن انهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين حيث استبدل بنص المادة الثانية من القرار 363 لسنة 2009 النص الأتى : " يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على المنازعات الضريبية القضائية التى لم يصدر بشانها حكم محكمة الاستئناف والمتعلقة بالضرائب على الدخل عن السنوات السابقة على العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة عن الفترة السابقة على العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 المشار الية ، سواء أكان الممول شخصا طبيعيا ام اعتباريا ". صدر فى : 3/ 4/ 2011

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2011 فى 6 مارس 2011 بجواز قيام المأموريات بنظر الطعون والاعتراضات والتى لم يتم احالتها الى اللجان الداخلية المتخصصة داخل المأمورية وفى حالة عدم الاتفاق يتم الاحالة الى اللجان الداخلية المتخصصة. كما نبة الكتاب الدورى الى مراعاة تطبيق القواعد والتعليمات العامة رقم 1 لسنة 2011 بخصوص معاملة الاشخاص الاعتبارية من المنشأت الصغيرة فئة (أ) معاملة الاشخاص الطبيعيين المنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009.

أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة القانون رقم ‏8‏ لسنة ‏2011‏ الخاص بحق ممولي الضرائب في دفع ضريبة الاقرار على ثلاثة اقساط، أولها مع تقديم الاقرار والاخير في موعد لايتجاوز‏2011/6/30‏ دون احتساب غرامة تأخير‏. وأوضح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية حسبما جاء بجريدة "الاهرام" أن الهدف من هذا القانون التيسير على المجتمع الضريبي في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية خاصة المتضررين من تداعيات ثورة‏ 25‏ يناير . وأكد على ضرورة التزام الممولين بتقديم الاقرار الضريبي عن عام ‏2010‏ خلال المواعيد القانونية وهي بالنسبة للاشخاص الطبيعيين حتي نهاية مارس / اذار 2011 والاشخاص الاعتبار يين حتي نهاية ابريل، حتي في حالة ما اذا كان الممول يريد تقسيط الضريبة ففي هذه الحالة يقوم الممول بتقديم الاقرار وسداد القسط الاول من الضريبة فقط‏.‏

أخيرا أصدرت وزارة المالية التعليمات 1 لسنة 2011 والتى تنص فى مادتها الاولى على : " تسرى قواعد المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة فئة (أ) منشأت فردية وفقا لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 على المنشأت الغيرة فئة (ا) أشخاص أعتبارية سواء فى مرحلة الفحص أو عند الاتفاق باللجان الداخلية ". صدر فى : 22-2-2011 شكرا لوزير المالية الدكتور / سمير رضوان . وزير مالية ثورة 25 يناير.

U.S. CPA Exam to Be Administered Outside the U.S. for the First Time AICPA, NASBA and Prometric Reach Historic Agreement Published October 17, 2010 NEW YORK, NASHVILLE and BALTIMORE (Oct. 17) - The Uniform CPA Examination will be offered outside the 55 U.S. jurisdictions for the first time in its history in 2011. The American Institute of Certified Public Accountants, National Association of State Boards of Accountancy and Prometric – the three organizations that jointly offer the CPA Examination in the United States – reached an agreement to administer the exam in international locations. The CPA Examination next year will be offered in Japan, Bahrain, Kuwait, Lebanon and the United Arab Emirates. The international exam will be