المعالجة الضريبية للأثار المترتبة على تغيير الشكل القانونى لشخص أعتبارى أو أكثر
يعد تغيير الشكل القانونى طبقا للمادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ما يأتى : - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر . - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر . - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس . - شراء أو الاستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة . - تحول شخص اعتباري الى شركة أموال . 1- تكون المعالجة الضريبية للارباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانونى كما يلى : الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانوني للشركة بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم ، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر ، وبالتالي لا تخضع للضريبة ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني للشركة . 2- وتكون المعالجة الضريبة لفروق تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة كما يلى: لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصـة عينيـة نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمـة وذلك بشرط أن تكو